صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم الحرص على دعم المراكز الجمركية بما يمكنها من تأدية مهامها .
جاء ذلك خلال اللقاء خلال اللقاء التشاوري الذي نظمته اليوم مصلحة الجمارك مع مدراء المكاتب والدوائر والمراكز الجمركية لتطوير وتعزيز العمل الجمركي.
وقال ابو لحوم ان مصلحة الجمارك ستعمل خلال الفترة القادمة وفق خطة متكاملة لتطوير العمل الجمركي ومكافحة التهريب بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.
وأشاد بمستوى تعاون مصلحة الجمارك مع عدد من الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها مصلحة الضرائب وهيئتي الاستثمار والمواصفات والمقاييس.. مشيرا إلى أهمية التكامل بين المصلحتين لتحصيل الايرادات العامة للدولة بالصورة المثلى.
وشدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، على ضرورة خروج اللقاء التشاوري بتوصيات تشمل مصفوفة عمل متكاملة تحدد مكامن الخلل والقصور وتضع المقترحات والمعالجات اللازمة التي تمكن صناع القرار من إتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شانها تطوير العمل الجمركي وفقا لأحدث الأساليب.
فيما أشار رئيس مصلحة الجمارك يوسف زبارة بحضور وكيل مصلحة الجمارك عدنان الغفاري ورئيس الهيئة العامة للاستثمار عبدالكريم المنصور، إلى أهمية تنسيق الجهود فيما بين الجهات التابعة لوزارة المالية وعلى وجهة الخصوص مصلحتي الجمارك والضرائب والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ووزارة الصناعة لضبط عملية الاستيراد وتنظيمها وفقا للوائح محددة تتفق عليها كافة الجهات المعنية.
ودعا إلى تعزيز الجهود لمكافحة التهرب الضريبي وتفعيل الرقابة والتحري على البضائع الواردة بكافة أشكالها وأنواعها.. مشددا على ضرورة أن تكون الأرقام الضريبية للمستوردين واضحة وسارية المفعول من قبل مصلحة الضرائب.
وفيما يخص السجل التجاري لكبار المستوردين، أشار زبارة إلى أن ذلك يندرج ضمن اختصاص وزارة الصناعة والتجارة كونها المخولة بتحديد طبيعة النشاط المزاول وفقا للقانون.
بدوره أكد رئيس مصلحة الضرائب أحمد الشوتري، أهمية التنسيق التام فيما بين مصلحتي الضرائب والجمارك لتبسيط الإجراءات وتجاوز السلبيات ومراقبة عملية الإستيراد ونوعية البضائع وتفعيل قاعدة البيانات وربطها بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات.
وفيما يخص مكافحة التهرب الضريبي، أكد رئيس مصلحة الضرائب، أهمية تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لوضع حد لهذه الآفة التي تضر بالاقتصاد الوطني وتكبده خسائر كبيرة.
وحث الشوتري على ضرورة تكثيف المراقبة بدءا من المنفذ والمراكز الجمركية وصولا إلى مخازن التجار.
وبشأن منح الأرقام الضريبية أوضح الشوتري، أنه لم يتم منح أي مستورد رقم ضريبي، إلا بعد إجراء فحص شامل لملف المستوردين والنزول الميداني لمعاينة محلات التجار.
فيما أكد رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور إبراهيم المؤيد، أهمية تنسيق الجهود بين مصلحتى الضرائب والجمارك والهيئة اليمنية للمواصفات ووزارة الزراعة والأجهزة المعنية، لمناقشة جوانب الاختلالات والخروج برؤية محددة يلتزم بها الجميع، وتفعيل الربط الشبكي ليشمل كافة الجهات المعنية ومراقبة حركة الإستيراد، والنزول إلى المخازن.
