قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في بيان مشترك لها مع 39 فردا و منظمة حقوقية عاملة في مجال حقوق الخصوصية الرقمية اليوم الأربعاء، إن على “جوجل” التوقف فورا عن خطتها لإنشاء منطقة خدمات سحابية جديدة في السعودية إلى أن تتمكن الشركة من أن تحدد بوضوح الخطوات للتخفيف من الانتهاكات الحقوقية المسيئة التي قد تنجم عن المنطقة.
وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” : أظهرت السلطات السعودية مرارا عدم احترامها مطلقا لحقوق الخصوصية للمواطنين السعوديين والمقيمين في البلاد، وستبذل قصارى جهدها للحصول على اتصالاتهم الخاصة دون أي رادع أو تبعات. ينبغي ألا تتجاهل جوجل ازدراء السعودية الخطير لسيادة القانون وأن توقف منطقة الخدمات السحابية الخاصة بها في البلاد إذا لم تستطع أن تشرح علنا كيف ستخفف من هذه المخاطر”.
وأضاف : تتحمل جوجل مسؤولية احترام حقوق الإنسان، بغض النظر عن رغبة أي دولة في الوفاء بالالتزامات الحقوقية الخاصة بها.
وفي يناير/كانون الثاني 2021، كتبت “أكسيس ناو” والعيادة الكندية لسياسات الإنترنت والمصلحة العامة” رسالة مفتوحة لطلب معلومات حول عملية العناية الواجبة التي نفذتها جوجل لفهم التأثير المحتمل على حقوق الإنسان، ونوع بيانات المستخدم التي ستُخزّن وتُعالج في السحابة السعودية، والتدابير الأمنية لحماية هذه البيانات، والمعايير القانونية التي استوفتها السعودية للوثوق بها في تأمين المعلومات المخزنة، ونوع الوصول الذي ستتمتع به الحكومة السعودية إلى هذه البيانات.
وكتبت “هيومن رايتس ووتش” إلى جوجل في فبراير/شباط 2021 لتسليط الضوء على هذه المخاوف ومخاوف أخرى ذات صلة، بما في ذلك السؤال عن كيفية تدقيق جوجل للموظفين الذين سيتمكنون من الوصول إلى المعلومات المخزنة في منطقة الخدمات السحابية السعودية وكيف سيستجيبون لطلبات السلطات للحصول على بيانات المستخدمين عندما يُعد ذلك قانونيا بموجب القانون السعودي لكنه لا يمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي ردود منفصلة، كررت جوجل التزامها بحقوق الإنسان، وذكرت أنه تم إجراء تقييم مستقل لحقوق الإنسان لمنطقة غوغل كلاود في السعودية، وأن الشركة اتخذت خطوات لمعالجة المسائل التي تم تحديدها، لكن لم تحدد ماهية تلك الخطوات.
وتؤكد الشركة بشأن حقوق الإنسان التزامها “باحترام الحقوق المنصوص عليها في ’الإعلان العالمي لحقوق الإنسان‘ ومعاهداته التنفيذية، فضلا عن دعم المعايير المنصوص عليها في ’مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان‘ و ’مبادئ مبادرة الشبكة العالمية‘ عبر جميع خدماتها، بما في ذلك الخدمات السحابية ’كلاود‘”.
وتنص مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان أن العناية الواجبة لحقوق الإنسان يجب أن تتضمن تشاورا مجديا مع المجموعات المحتمل تأثرها وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة، وأنه يجب على الشركات الإبلاغ عن كيفية معالجة الآثار.
“سمكس”، منظمة الحقوق الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كتبت أيضا إلى جوجل للتعبير عن مخاوفها بشأن سياسات حماية البيانات التي ستطبق على البيانات المُستضافة في السعودية، لكنها لم تتلق ردا بعد.
وتقول المجموعات في بيانها المشترك إن على جوجل إيقاف إنشاء منطقة السحابة الجديدة حتى تُجري عملية العناية الواجبة بطريقة شاملة تتضمن مشاورات هادفة مع المجموعات المحتمل تأثرها، وتقدّم خطوات ملموسة لمعالجة الآثار السلبية على حقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، تقول المجموعات إن على غوغل أن تحدد أنواع الطلبات الحكومية التي لن تمتثل لها لأنها غير متوافقة مع المعايير الحقوقية.
وكانت شركة جوجل في ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت عن اتفاقية مع “أرامكو السعودية” لإنشاء منطقة لخدمات جوجل السحابية “جوجل كلاود” في السعودية وتقديم خدمات “إنتربرايز كلاود” للشركات. منصة جوجل كلاود هي واحدة من أكبر خدمات تخزين البيانات والحوسبة السحابية في العالم. بينما تنشر غوغل كيفية تعاملها مع الطلبات الحكومية للحصول على معلومات وتقارير عن العملاء عند تقديم الطلبات عبر القنوات الرسمية، يجعل سجل السعودية مؤخرا منها دولة غير آمنة لاستضافة خدمات غوغل كلاود.
وتقمع الحكومة السعودية جميع أشكال المعارضة، وينتهك نظام العدالة سيئ السمعة فيها بشكل صارخ حقوق الإجراءات القانونية الواجبة. لديها أيضا تاريخ من التجسس المزعوم واختراق منصات التكنولوجيا، واستخدام برامج المراقبة الإلكترونية للتجسس على المعارضين.
