وزير الخارجية : حمم النار ستصل أبو ظبي اذا لم تترك الامارات أراضي وجزر اليمن
صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
حذر وزير الخارجية هشام شرف أبو ظبي من أن حمم النار يمكن أن تصلهم قريباً جراء صلفهم إن واصلوا تصرفاتهم الصبيانية ولم يتركوا أراضي اليمن والجزر التي يلعبون بالنار فيها.
ونصح وزير الخارجية، حكام أبو ظبي بالحفاظ على أراضيهم وسلطاتهم في حدود دولة الإمارات بدلاً من القفز على حواجز عالية ليسوا أهلا لها، وأن لا يصيبهم الغرور جراء وصف وزير الدفاع الأمريكي السابق الجنرال جيمس ماتيس بانهم أسبارطه الصغيرة.
وأكد وزير الخارجية رفض الجمهورية اليمنية حكومة وشعباً، للممارسات غير القانونية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإماراتي ومحاولاتها اليائسة فرض أمر واقع في عدد من الجزر والأراضي اليمنية.
وأشار الوزير شرف إلى ما نشرت تفاصيله في عدد من التقارير الدولية، خاصة الأمريكية حول بناء مدرج وهناجر في جزيرة ميون الواقعة في باب المندب واستقدام سياح من الكيان الصهيوني إلى جزيرة سقطرى وربط شبكة اتصالاتها بأبوظبي.
كما أكد أن ما تقوم به سلطات دولة الأمارات حاليا في أرخبيل سقطرى وفي جزيرة ميون وغيرها من المحافظات المحتلة، ومحاولة فرض السيطرة والتصرف كأمر واقع كأجزاء تابعة لأمارة أبوظبي، أمرا لا يمكن السكوت عنه ومخالفا للقانون الدولي.
وقال” التصرفات الإماراتية في الجزر والأراضي اليمنية ينطبق عليها المادة رقم (42) من اتفاقية لاهاي للعام 1907 والتي تذكر بأنه “تعتبر أراضي الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ” كما أن المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 تنص على أن هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء “عمليات عدائية دولية” كما تسري تلك المواد أيضاً في الحالات التي” لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة”.
وجدد وزير الخارجية مطالبته التي سبق توجيهها رسمياً عبر مخاطبات المجتمع الدولي، ممثلاً بمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بأن استيلاء قوات الاحتلال الإماراتي لأراضي وجزر يمنية وإقامة قواعد حربية ومعتقلات سرية خاصة في جزيرتي سقطرى وميون وعدد من المدن والمناطق بالمحافظات الجنوبية، لا يعني بأي حال من الأحوال وفقاً للقواعد الأساسية للاتفاقيات والقوانين الدولية، أن المحتل يكتسب أي سيادة على الأرض.
وأضاف” الاحتلال أياً كان ليس إلا حالة مؤقتة وتنحصر حقوق المحتل في تلك الفترة فقط، بل ويُساءل ويُقاضى تجاه أي استحداثات أو تجاوزات تجاه الأرض أو الإنسان في الأراضي المحتلة، ويُلزم مستقبلاً بالتعويضات كاملة” .
المصدر سبا نت