روما/وكالة الصحافة اليمنية//
بعث عدد من نواب البرلمان الإيطالي رسالة إلى ملك البحرين “حمد بن عيسى آل خليفة”، عبروا خلالها عن قلقهم العميق بشأن مصير سجناء الضمير والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين حاليًا في سجون المملكة.
وتضمنت رسالة النواب، الأربعاء، إشارة إلى العقوبات الظالمة وسوء المعاملة التي يتعرض لها سجناء الرأي، بالإضافة إلى ارتفاع خطر الإصابة بفيروس كورونا بسبب الحرمان من الرعاية الطبية والأدوات الوقائية الشخصية.
كما عبر النواب في رسالتهم عن مخاوفهم بشأن رفع وقف تطبيق عقوبة الإعدام، وأدانوا أحكام الإعدام الصادرة بحق “محمد رمضان” و”حسين علي موسى”.
وذكّرت الرسالة بانتهاكات البحرين لحق الفرد في حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في القانون الدولي، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالاقتصاد والحقوق الاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
كما ذكّر النواب أيضاً بقرار البرلمان الأوروبي الصادر في 11 مارس/آذار 2021 ، والذي يسلط الضوء على قضايا سجناء الرأي بالبحرين.
وفي خاتمة رسالتهم، وجه النواب مناشدات إلى ملك البحرين، وطالبوه بالإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين ومنهم “حسن مشيمع” و”عبدالهادي الخواجة” و”عبدالجليل السنكيس” و”ناجي فتيل” و”عبدالوهاب حسين” و”علي حاجي” و”علي سلمان”، بالإضافة إلى رفع القيود التي يفرضها قانون الأحكام البديلة على “نبيل رجب” وجميع الأفراد الآخرين الخاضعين لهذه القيود.
كما طالب النواب الإيطاليون بوقف استخدام قانون العقوبات البديلة على سجناء الرأي في البحرين، والموافقة بدلاً من ذلك على إطلاق سراحهم غير المشروط؛ والتخفيف والعفو عن حكم الإعدام الصادر بحق “محمد رمضان” و”حسين علي موسى” وجميع المحكوم عليهم بالإعدام.
وشملت قائمة الموقعين على الرسالة، حسب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، النواب: “إميليو كاريلي”، و”موريزيو لوبي”، و”لورا بولدريني” و”فرانشيسكا لا ماركا”.
