خاص // وكالة الصحافة اليمنية //
كشفت مصادر خاصة، عن اتجاه “المجلس الانتقالي الجنوبي”، الممول إماراتيا، تنفيذ خطوات تصعيدية وصفت بالموجعة والمزعجة لـ”حكومة هادي”.
وعلمت “وكالة الصحافة اليمنية” من مصادرها، أن “الانتقالي” بصدد إعداد ما يسمى وثيقة “الإعلان الدستوري” للمجلس خلال الأيام القليلة القادمة في مدينة عدن.
وأكدت المصادر أن وثيقة “الإعلان الدستوري”، سينبثق عنها تشكيل ما يسمى “المجلس العسكري الجنوبي”، بالإضافة إلى “مجلس القضاء”، لاستكمال ما يسمى “البناء المؤسسي للدولة” من خلال السيطرة على المنشآت الحكومية في عدن.
وبحسب المصادر أن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، وافق على مقترح اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس، بالسيطرة على إيرادات عدن، وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة “الانتقالي”، ومنع توريدها لبنك عدن المركزي، من أجل مواجهة تحديات الخدمات التي تتخذها “حكومة هادي” وسيلة لافشال “المجلس”.
ولفتت المصادر إلى أن “الانتقالي” استدعى مسؤول رفيع في بنك عدن المركزي للتشاور معه حول العديد من القضايا المالية في البنك.
وتشهد مدينة عدن انهيار تام للخدمات الأساسية من الكهرباء والمياه والصحة، وسط فوضى أمنية تهدد حياة المواطنين، واستغلال إيرادات النفط والموانئ وغيرها من قبل حزب الإصلاح و”حكومة هادي”.