صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
تسلم رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، إقرارات الذمة المالية من رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
حيث تسلم الراعي بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، إقرارات بالذمة المالية من رئيس الهيئة الدكتور محمد محمد الغشم وأعضاء الهيئة الدكتور أحمد عبدالملك حميد الدين والدكتور عبدالعزيز محمد الكميم، ومحمد قاسم الأصبحي والدكتورة مريم الجوفي والدكتور أحمد عبد الله أبو بكر والمهندس حارث عبدالكريم العمري.
كما قدم رئيس وأعضاء الهيئة، التقرير الدوري للربع الأول من العام 2021م.
وأكد رئيس مجلس النواب، أهمية دور الهيئة في مكافحة الفساد.. لافتا إلى أهمية دعم الهيئة بما يمكنها من أداء مهامها وتذليل الصعوبات التي تعترض سير عملها.
ودعا إلى تكامل الأداء بين الأجهزة الرقابية في ضوء القوانين النافذة.. معبرا عن تقديره لإلتزام رئيس وأعضاء الهيئة بالقانون وتقديمهم إقرارات الذمة المالية، كخطوة مهمة في إطار الإلتزام بالقوانين النافذة ومنها القانون الخاص بالإقرار بالذمة المالية والقانون الخاص بمكافحة الفساد.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن العمل بهذين القانونين يعزز من جهود حماية المال العام والثقة بأجهزة الدولة والحد من العبث بالمال العام.
ولفت إلى أهمية تعزيز الرقابة على كل من يشغل وظيفة عامة ويخضع للقوانين النافذة ذات الصلة.
وشدد الأخ يحيى علي الراعي، على أهمية الحفاظ على المال العام .. لافتا إلى أهمية دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في حماية المال العام باعتبارها الجهة المعنية.
فيما أشار رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إلى أن تقديم الإقرارات بالذمة المالية يجسد الإلتزام بالقانون.
وقدم الدكتور الغشم، شرحاً عن نشاط الهيئة والصعوبات التي تواجهها ومقترحات معالجتها.
وقد كلف رئيس مجلس النواب، وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، التنسيق مع رئيس حكومة الإنقاذ الوطني لتذليل الصعوبات التي تعترض سير عمل الهيئة.
