أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومعالجة الصعوبات بما يسهم في تدعيم أركان الاقتصاد الوطني وزيادة القدرات التنافسية للقطاعات المختلفة.
وأشار الهاشمي خلال اجتماع اللجنة الفنية لإنشاء المجلس الأعلى لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إلى أهمية تنظيم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص وفق مبدأ الشراكة الحقيقية التي تراعي المصلحة الوطنية العليا.
ولفت إلى أن علاقة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تعزز من البناء التنموي كون العملية التنموية هدفا مشتركا للجميع .. موضحا أن إنشاء المجلس يأتي ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.
وبين نائب وزير الصناعة أن القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ المشاريع لوضع أسس متينة تنمي العلاقة بين القطاعين والاستفادة من تجارب الآخرين في هذا الجانب.. مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات للجنة الفنية بما يسهم في إنجاح عملها وتقديم مشروع متكامل للمجلس الأعلى لتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
فيما استعرض وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال محمد عبد الكريم، خطط وجهود الوزارة في دعم القطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات لحل الاشكالات التي تعترض بناء الاقتصاد والتنمية.
وقال “إن الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص تعني الثقة والتعاون والتكامل وتمثّل مسؤولية مشتركة لخدمة أهداف المجتمع.
وأقر الاجتماع تقديم الرؤى والمقترحات على مشروع قرار إنشاء المجلس من قبل أعضاء اللجنة إلى الاجتماع القادم.
