ابو ظبي/وكالة الصحافة اليمنية//
فضح أكاديمي إماراتي سياسة حكومة الإمارات في توزيع الجنسيات على الموالين والمرتزقة بموجب التعديلات الأخيرة على القوانين.
وقال الأكاديمي يوسف خليفة اليوسف إن “حكومة البارات والعقارات في الإمارات لا تفهم معنى إعطاء الجنسية أو سحبها إلا أنها أداة لشراء الولاءات ومعاقبة الخصوم”.
وذكر اليوسف أن حكومة الإمارات “سحبت الجنسية من أخوة عرب نشهد لهم بالأمانة والتقوى وخدمة الوطن لأنهم محسوبين على المتدينين”.
وأضاف “الآن نرى أن هذه الحكومة المارقة توزع الجنسيات على الموالين والمرتزقة”.
وفي شباط/فبراير الماضي قوبل إصدار النظام الإماراتي قانونا لتعديل أحكام منح الجنسية الإمارات برفض داخلي واسع وانتقادات خارجية.
وتم تعديل أحكام منح الجنسية الإماراتية للأجانب بزعم استهداف المستثمرين وأصحاب المهن والمواهب.
وحذر ناشطون من أن التعديل المذكور يستهدف الإسرائيليين بعد توقيع أبوظبي قبل أشهر اتفاق إشهار التطبيع مع تل أبيب. لاسيما في ظل تعديل القانون لإتاحة الحق بعدم التخلي عن الجنسية الأصلية.
وأصدر معارضون إماراتيون في المنفى بيانا يرفض التعديل الحكومي الصادر لما يحمله من مخاطر سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية على مستقبل الإمارات.
وحذر المعارضون من تهديد وجودي لشعب الإمارات في ظل خلل التركيبة السكانية القائم أصلا.
إذ تبلغ نسبة المواطنين الإماراتيين أقل من 10% من إجمالي السكان، فضلا عن مخاطر إغراق الدولة بمزيد من المرتزقة لحكام أبوظبي ودبي.
وفضح تقرير أمريكي التمييز في قانون الجنسية الجديد في الإمارات في ظل استثناء أبناء المواطنات الإماراتيات والبدون.
وأشار التقرير إلى أن القانون الجديد في الإمارات الذي أعلن قبل أيام أثار انتقادات واسعة للسلطات في الدولة بسبب تجاهل هاتين الفئتين.
وشملت الانتقادات أيضا التجاهل التام من قبل السلطات لملف البدون في الدولة.
