تواصل النيابة العامة ووزارة الداخلية، إجراءات تنفيذ البرنامج الأول لتصحيح المسار وترسيخ العمل المؤسسي، الهادف لمعالجة إشكاليات إفلات المجرمين من العدالة بسبب أخطاء مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات وتحرير محاضر الضبط.
حيث تم تشكيل لجنة تصحيح المسار الإجرائي من النيابة والداخلية خلال العام 2020م التي شرعت في تنفيذ أعمالها على أكثر من محور بعقد لقاءات تشاورية وتنسيقية وورش تدريبية نظرية وتطبيقية للتعريف بالأخطاء الشائعة التي ترافق أعمال مأموري الضبط وقصور الإشراف من النيابة وسبل تصحيحها، والتفريق بين الضبط الإداري والقضائي، وتعزيز التنسيق والتعاون بين المنظومة العدلية.
من أجل حماية المجتمع وصون الحريات
استفاد من المراحل الأولى للبرنامج ألف و340 مأموراً قضائياً وعضو نيابة بأمانة العاصمة ومحافظات الحديدة، البيضاء، الضالع، لحج، تعز، ذمار، وإب، في حين أنهى 716 مأموراً وعضو نيابة الأسبوع الماضي تدريباتهم ضمن برنامج تصحيح المسار في محافظات صعدة والجوف وعمران وريمة والمحويت وحجة، على أن تبدأ المرحلة الأخيرة من البرنامج التدريبي في محافظة صنعاء الأسبوع المقبل، تليها المرحلة الثانية للبرنامج المتمثلة في عملية التقييم.
ونوه النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، بالبرنامج وأهدافه في الارتقاء بأداء أجهزة العدالة، مؤكدا على أهمية مرحلة التقييم في اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين للضوابط القانونية المتعلقة بالتوقيف والحجز والتفتيش والتحريز للمضبوطات، ومحاسبة المقصرين في إعداد محاضر الضبط وجمع الاستدلالات والتكييف السليم للقضايا .
وأشار إلى حرص النيابة العامة على الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية المجتمع واحترام وصون الحريات وتعزيز سيادة القانون، ورفع المظالم والدفاع عن الحقوق العامة والخاصة وكل ما من شأنه تقريب العدالة من المواطنين.
نتائج مشجعة
فيما أكد المفتش العام بوزارة الداخلية عضو لجنة تصحيح المسار اللواء عبدالحميد المؤيد، أهمية التعاون والتنسيق بين النيابة والأمن في تصحيح مسارات الضبط القضائي للجرائم لضمان عدم افلات المجرمين من العقاب. منوها بنجاح المراحل السابقة من برنامج تصحيح المسار الإجرائي.
ولفت إلى أن مرحلة التقييم لن يكون فيها تهاون مع أي مأمور قضائي غير ملتزم بالضوابط القانونية المتصلة بمهامه الميدانية أو أخطاء مكتبية في قيد وتدوين المحاضر المتعلقة بها.
بدوره بين رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام عضو لجنة تصحيح المسار القاضي الدكتور عبدالسلام الفائق، أن قياس الأثر للبرنامج مشجعة ومطمئنة في أن تسير الأمور المتعلقة بأعمال الضبط والتحقيق من اليوم وصاعداً في مسارها الصحيح.
واعتبر البرنامج خطوة للارتقاء بأداء مأموري الضبط القضائي . لافتا إلى أنه صدر عن لجنة تصحيح المسار دليل إجرائي حول العمل الميداني لجمع الاستدلال وتم مناقشته وتسليم نسخ منه للمشاركين في إطار الخطة العامة للنيابة العامة لتعزيز سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.
من جهته أوضح نائب رئيس دائرة التدريب بمكتب النائب العام جمال الأعوش أن الورش واللقاءات التشاورية والتنسيقية المنفذة، خرجت بمجموعة مهمة من التوصيات لتصحيح المسار الإجرائي وترسيخ العمل المؤسسي.
وأفاد بأن التوصيات، طالبت مأموري الضبط القضائي بإرسال أوليات القضايا المضبوطة وبمعيتها كامل المضبوطات للنيابة وتنفيذ الأوامر القضائية أولاً بأول والتقيد بأحكام القانون في إجراءات القبض والتفتيش، وعدم قبول الشكوى في جرائم الشكوى عدا الايذاء العمدي، وعرض أي موقوف على النيابة قبل مضي المدة القانونية للتصرف بشأنه.
ووفقا للأعوش، فإن التوصيات، حثت ضباط الشرطة على الاهتمام بالضبط الاداري باعتبار ذلك من عملهم الرئيسي لمنع وقوع الجرائم قبل ارتكابها والقيام بدورهم كمأموري ضبط قضائي بعد وقوع الجرائم، كما أن على مأموري الضبط عدم التسرع في القبض على الأشخاص قبل إثبات حصول الواقعة وتوافر دلائل قوية على ارتكابهم الجريمة وإحالة المتهم المضبوط مع محاضر جمع الاستدلالات خلال المدة القانونية المحددة
وتضمنت التوصيات الموجهة إلى أعضاء النيابة العامة، حثهم على الإشراف والتفتيش على أماكن التوقيف والسجون وعلى أعمال مأموري الضبط القضائي و التزامهم بالإجراءات السليمة في جمع الاستدلالات، والتقيد بمدة البحث والتحقيق وطلب التمديد عند استحقاق ذلك وعدم تجاوز المدة دون اتخاذ الإجراء المحدد قانوناً، وكذا التقيد بمدد الحبس الاحتياطي وعدم استئناف أمر الأفراج بعد إحالة القضية بقرار اتهام إلى المحكمة، وتفعيل الافراج الوجوبي في القضايا غير الجسيمة عدا جرائم السرقة والشروع فيها والجرائم المخلة بالآداب وغيرها.
في حين شددت التوصيات الموجهة لأعضاء النيابة ومأموري الضبط، على الالتزام بقانون الإجراءات الجزائية والتقيد بالإجراءات القانونية وتعليمات النائب العام والتطبيق السليم لها، والانسجام عند جمع الاستدلالات في الوقائع المجرمة والتحقيق فيها مع الحفاظ على الحقوق والحريات، وبما يحقق العدالة وعدم إفلات المجرمين من العقاب، وعقد اجتماعات شهرية لحل الإشكاليات وتقييم العمل وعمل محاضر بذلك ورفعها لرؤساء النيابات ومديري الأمن ولجنة تصحيح المسار بمكتب النائب العام.
وحسب نائب رئيس دائرة التدريب بمكتب النائب العام، دعت التوصيات أعضاء النيابة ومأموري الضبط إلى رفع أي اشكالات تصاحب عملهم للجنة تصحيح المسار بمكتب النائب العام، وعلى النيابات الابتدائية موافاة المناطق الأمنية ومراكز الشرطة بصور من إحصائيات القضايا التي أُحيلت منها وما تم فيها.
