صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أكد النائب العام، أن النيابة العامة لن تسمح بتسلط أجهزة الدولة على المواطنين بحجة ملكية الأراضي وفي نفس الوقت لن تتوانى في التصدي لجرائم الاعتداء على المال العام والوقف.
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم للاجتماع الذي وقف أمام قضايا الأراضي المنظورة لدى المحاكم والنيابات ودور هيئي الأوقاف والأراضي في متابعة قضاياهم بحضور المحامي العام لنيابات الأموال العامة القاضي مجاهد أحمد عبدالله ورئيس محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة القاضي سوسن الجوفي .
وفي الاجتماع تم إقرار السير في إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الخاصة بأراضي وعقارات الدولة والأوقاف.
ووجه النائب العام الجميع بالعمل وفق الضوابط القانونية والتنسيق مع النيابة بما يضمن منع الاعتداءات واستعادة الأموال المحكوم بها للدولة وتسخيرها لمصلحة الشعب اليمني.