القضاء الألماني يوجه ضربة لدبي وخططها لتنشيط السياحة بمهرجان للخمور

برلين/وكالة الصحافة اليمنية//

وجه القضاء الألماني ضربة إلى دبي وخططها الترويجية لتنشيط السياحة هذا الصيف عبر قبوله دعوى لمنع الإمارة من تنظيم مهرجان “أكتوبر فيست” البافاري للخمور.

ورغم إلغاء مهرجان “أكتوبر فيست” الشهير، الذي تعرف به مدينة ميونيخ، هذا العام بسبب الجائحة، يسعى منظمون إلى إقامة مهرجان بنفس الاسم في دبي.

لكن إدارة المهرجان الأصلي رفعت دعوى “لمنع استغلال السمعة العالمية لأكتوبر فيست”.

وقالت متحدثة باسم المحكمة الإقليمية في ميونيخ الألمانية إن المحكمة ستنظر يوم الجمعة المقبل في أمر قضائي عاجل من محكمة العاصمة البافارية ميونيخ ضد منظمي مهرجان “أكتوبر فيست” في دبي.

وقضت الدائرة الاقتصادية في محكمة ميونيخ في منتصف أيار/ مايو الماضي بأن شعار “أكتوبر فيست يذهب إلى دبي” يُعطي انطباعاً غير دقيق بأن المهرجان سينتقل إلى دبي هذا العام بعد إلغائه مجدداً في ميونيخ بسبب جائحة كورونا.

وتطلب المدينة من المنظمين تقديم بيان إلزامي يعلنون فيه عدم الترويج بعد الآن لحدثهم على أنه مهرجان “أكتوبر فيست” الذي يقام في ميونيخ.

والشهر الماضي كشفت وسائل إعلام ألمانية، أن مهرجانا ضخما للبيرة سيتم تنظميه في دبي في تشرين أول/أكتوبر المقبل على غرار مهرجان يقام سنويا في مدينة ميونخ الألمانية.
ووفقاً لصحيفة “بيلد” الألمانية فإن “الحدث سيسعى إلى محاكاة مهرجان البيرة الأصلي في ميونيخ، ويتضمن ذلك نحو 32 خيمة بيرة وعجلة فيريس عملاقة وحتى نسخة طبق الأصل بالحجم الطبيعي لتمثال بافاريا الشهير الذي يقف في أرض المهرجان في ميونيخ”.

وذكرت الصحيفة أنه “قد يتجه رواد المهرجان الذين يتطلعون إلى الحصول على قطع المعجنات والبيرة والدرندلس إلى الإمارات بدلاً من ألمانيا هذا العام”.

وأوضحت أن “المهرجان سيقام في مرسى دبي وسيضم أكبر حانة في العالم وحفلة شرب تستمر لنحو ستة أشهر متتالية.

وأشارت الصحيفة أنه “ستكون مصانع الجعة والمطاعم البافارية من بين 620 شركة قيل إنها وقَّعت على المشاركة في الحدث”.

ولفتت أنه “قد يعكس مهرجان البيرة في دبي مثيله في ميونيخ، لكنه يخطط أيضاً لبعض الإضافات الباهظة، بما في ذلك ما يقول منظمو الحدث إنه سيكون (أطول بار بيرة في العالم” ويصل طوله إلى 60 متراً)”.

وسبق أن وصفت منظمة حقوقية دولة الإمارات بأنها الأولى عالميا في الدعارة والخمور بفعل ما ينشره النظام الحاكم فيها من فساد سعيا لمصالحه الاقتصادية.

وأعدت “المنظمة الإماراتية لحقوق الإنسان” تقريرا خاص للأمم المتحدة عن الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للعاملات والقاصرات في دولة الإمارات.

وقالت المنظمة إن تجارة الدعارة في الإمارات تتم تحت غطاء مسئولين حكوميين بشكل سري بحيث أن الملاهي الليلية ومحلات الخمور تمارس عملها في الدولة رغم منع القانون الإماراتي ذلك.