ناقش اجتماع بمجلس الشورى اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد العيدروس، مكافحة الجرائم الإلكترونية في المجتمع اليمني في ضوء أوراق العمل المقدمة إلى المجلس من عدد من الجهات ذات العلاقة .
وفي الاجتماع الذي ضم رؤساء ونواب لجان الدفاع والأمن والدستورية والقانونية والحقوق الحريات والسلطة المحلية والخدمات والإعلام والثقافة والشباب والرياضة، أشاد العيدروس بنتائج ومخرجات المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني الذي نظمته وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات مؤخراً.
واعتبر المؤتمر خطوة مهمة في سبيل التوعية المجتمعية بأهمية الأمن السيبراني المعلوماتي، وتنفيذاً عملياً للرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة في هذا المحور المهم.
وأكد أهمية تكامل الجهود بين مجلس الشورى والجهات ذات العلاقة بما يسهم في الحد من الجريمة الإلكترونية، مشدداً على أهمية الإصطفاف الوطني لمواجهة ذلك الخطر عبر مساري المحورين التشريعي والتوعوي التربوي، وكذا سرعة إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمنظور حالياً بمجلس النواب .
من جانبه أشار رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية الدكتور محمد الكبسي إلى أن المجلس كان قد استكمل ملاحظاته العام الماضي حول مسودة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على ضوء توجيهات عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي آنذاك.
وتطرق إلى جهود وخطط الدولة الهادفة إلى تطوير وتحديث البنى التشريعية والقانونية سيما ما يتعلق منها بمواكبة التطورات في تكنولوجيا الإتصالات وتقنية المعلومات والتي كان من إفرازاتها ظهور الجريمة الإلكترونية التي أصبحت تهدد الأمن القومي للدول بدون استثناء .
فيما أشار عضو لجنة الدفاع والأمن هاشم السقاف إلى الترتيبات الجارية لإقامة ندوة مجلس الشورى بهذا الخصوص في إطار خطة عمل اللجنة لهذا العام، مؤكداً أهمية تنسيق الجهود بين اللجان ذات العلاقة بما يسهم في بلورة الرؤى والتصورات اللازمة حول سبل مكافحة الجريمة الإلكترونية .
من جهته لفت نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني درهم الزعكري إلى حق الأفراد في الاستخدام الآمن للإنترنت، وضرورة المشاركة الفاعلة بين الجهات المعنية لتجهيز وبناء وتأهيل جهاز مكافحة الجريمة الإلكترونية للتصدي لهذا النوع من الجرائم المستحدثة التي أصبحت تهدد أمن الأفراد والأسرة والمجتمع.
وأقر الإجتماع النزول الميداني لممثلي اللجان ذات العلاقة إلى الجهات المسئولة عن الجرائم الإلكترونية للإطلاع على أهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها في سبيل مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أهمية استيفاء أوراق العمل من الجهات ذات العلاقة بما في ذلك مخرجات المؤتمر الوطني الأول للأمن السيبراني، للإفادة منها في محاور ندوة مجلس الشورى المزمع إقامتها خلال الفترة القادمة .
