بعد قرار منع تداولها في صنعاء .. العملة الجديدة تضاعف الكارثة الانسانية في المحافظات المحتلة

تقرير / خاص / وكالة الصحافة اليمنية //

من جديد يفشل التحالف وأدواته في تحقيق أي إختراق في الجبهة الاقتصادية التي تديرها صنعاء بكل إقتدار منذ قرار حكومة الانقاذ الوطني منع التعامل بالعملة غير القانونية التي طبعتها “حكومة هادي” والذي ترك أثره الملموس في الحفاظ على إستقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية وضبط الأداء النقدي في البنوك والصرافة في المناطق الحرة  منذ 2018 .

في خطوة إجرامية جديدة  قام قامت “حكومة هادي” ومن ورائها التحالف عن طريق ما يسمى بنك عدن بطباعة عملة من فئة الف ريال مشابهة لفئة الالف ريال المطبوعة في عام 1438 هـ / 2017 م المتداولة حالياً في مناطق حكومة الانقاذ الوطني .

 خطوة التحالف الاخيرة تهدف بحسب مراقبين لضرب سعر الصرف في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تقع تحت سيطرة المجلس السياسي الاعلى ، عن طريق  زيادة الكتلة المالية الموجودة حالياً في هذه المناطق ما سيتسبب في إنهيار الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية في هذه المناطق .

تحركات التحالف وأدواته الاخيرة كانت مراقبة من قبل صنعاء فبمجرد ضخ الدفعة الاولى من العملة الجديدة  والتي تقدر بستين مليار ريال من أصل أربعمائة مليار ريال وصلت الى مينائي المكلاء وعدن أصدر البنك المركزي بصنعاء قراراً بمنع تداول العملة الجديدة  قاطعاً الطريق على التحالف وأدواته في تحقيق  أهدافهم  من وراء طباعة هذه العملة الجديدة .

وبحسب مراقبين فأنه بعد قرار البنك المركزي في صنعاء بمنع تداول العملة الجديدة لن يتأثر سعر صرف الريال اليمني في مناطق سيطرة  حكومة الانقاذ الوطني والمجلس السياسي الاعلى مطلقاً ، وإنما ستتأثر المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال حيث ستزيد الكتلة المالية في هذه المناطق ويزيد التضخم المالي ما يعني إنهيار كبير للريال اليمني أمام العملات الاجنبية وزيادة التدهور الاقتصادي في المناطق المحتلة .