واصلت “حكومة هادي” طباعة الأموال من غير غطاء نقدي وبكميات كبيرة وضخها إلى الأسواق في المحافظات الخاضعة للتحالف.
الأيام القليلة الماضية ضخت “حكومة هادي” كمية جديدة من الأموال المطبوعة في روسيا قُدرت بـ60 مليار ريال من أصل 400 مليار من فئة الألف تم طباعتها مؤخراً بشكل يشابه الفئة المتداولة في المحافظات التي تقع في نطاق حكومة الإنقاذ.
البنك المركزي في صنعاء حذر من التعامل مع الفئة الجديدة التي ضختها “حكومة هادي” بعد أن بين الفوارق المختلفة بين الطبعتين أو الفئتين وأكد التعامل بحزم في حال المخالفة حفاظاً على أسعار الصرف وديمومة الاستقرار.
في حين أكدت وزارة المالية بصنعاء أن كل من يستحوذ أو يروج لتلك العملات ستتم إحالته للنيابة وتطبيق قانون العقوبات النافذ بحقه بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطني كون تلك العملات غير قانونية ومزورة.. وحثت كوادر المؤسسات الحكومية في العمل على توعية المواطنين نحو مواجهة سياسات التحالف العدائية بالجانب الاقتصادي.
جمعية الصرافين عممت بيان على منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية بمنع نقل الأموال بالريال اليمني من المحافظات التي تقع تحت سيطرة التحالف إلى مناطق حكومة الإنقاذ وبأنه سيتم التعامل مع المخالفين بتهمة الأضرار بالاقتصاد الوطني.
ما يبين النوايا السيئة لـ “حكومة هادي” من خلال الأموال المطبوعة الجديدة من فئة الألف ريال أنها حملت نفس الشكل وتدوين الفئة بأنه تم طباعتها في العام 2017م ـ 1483هـ.
5 تريليونات و320 مليار ما طبعته “حكومة هادي” خلال فترة الحرب على اليمن وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما طبعه البنك المركزي بصنعاء بين العام 1964م ـ وحتى 2014م، وحجم العقود المعلنة حتى نهاية العام الجاري بلغت تريليوناً و720 مليار ريال وصلت إلى عدن بدفعات متفرقة خلال الأعوام 2017 و2018 و2019 وهو العام الذي تم توقيع عقد جديد فيه بمبلغ 600 مليار ريال وصلت إلى عدن على دفعات في الأعوام 2019 و2020 و2021 وفق ما أكده محافظ البنك المركزي في صنعاء “هاشم إسماعيل” كما تم التوقيع على عقد بمبلغ تريليون ريال في 2020 تضمن مبلغ الـ 400 مليار ريال من الفئة المزيفة لفئة الألف.
وأكد محافظ البنك المركزي في صنعاء أن “حكومة هادي” وقعت عقداً سرياً لطباعة تريليوني ريال من فئة 5000 ريال وجاري التخطيط لكيفية إصدارها.
انتقد خبراء اقتصاد إقدام “حكومة هادي” على هذه الخطوة التي وصفوها بالانتحارية مؤكدين أن “هادي وحكومته” هدفهم تحقيق تدهور لأسعار الصرف في مناطق حكومة الإنقاذ التي تعيش وضع أفضل وحالة استقرار للعملة أمام العملات الأجنبية ولم يضعوا اعتبار لمعاناة الشعب اليمني.. معتبرين العملية تزويراً بالواقع كون الطباعة تمت في 2021 فيما على الأوراق النقدية أشارت إلى 2017.
وأكد الخبراء أيضاً أن كمية الأموال والتي طبعتها “حكومة هادي” في روسيا تكفي لمدة 30 عاماً.. مشيرين إلى أن روسيا تتحمل جزء من المعاناة الاقتصادية لليمنيين بسبب موافقتها كل مرة طلبات حكومة هادي بالطباعة مع أن النظام الروسي يخول له الجانب القانوني الدولي والإنساني بأن يمتنع عن طباعة الأموال إلا أن المصلحة فوق كل الاعتبارات الإنسانية.
السياسي اليمني الكبير “عبدالله سلام الحكيمي” قال على حسابه في “تويتر” الحكومة الروسية تتحمل المسؤولية الاكبر في التسبب بانهيار العملة اليمنية، لقيامها بطبع مئات المليارات الريالات، وبعضها مزورة، وكأنها تطبع مناديل الامتخاط، في ظل حرب ودمار واحتلال اجنبي، وبطلب من سلطة لم تعد شرعية، ولا تقيم في بلدها منذ سنوات، في عمل هو اقرب لأعمال المافيات وليس الدول.
اجراءات “حكومة هادي” تجاه العملة، دفع اصوات تابعة للتحالف لانتقاد مساعي تدمير الاقتصاد اليمني، حيث شن رئيس تحرير صحيفة إيلاف الأسبوعية المقرب من حزب الإصلاح “محمد الخامري” هجوماً على هادي و”حكومته” في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بسبب سياساتها المالية التي عملت على تدمير العملة الوطنية وإغراق أسواق الصرف بعشرات المليارات الورقية بلا رقيب.
وأشاد “الخامري” بسياسة صنعاء التي عملت خطوات استباقية بالتحذير من العملة المطبوعة الجديدة وحفاظها على استقرار أسعار الصرف.. ووصف “حكومة هادي” بالشرعية الرخوة التي تسببت بدمار اليمن.
وطالب إعلاميون “حكومة الإنقاذ” توجيه مذكرة رسمية إلى روسيا الاتحادية تطالبها بإيقاف عملية طباعة الأموال لـ “هادي” كالتزام أخلاقي لما له من تأثير كبير على معاناة اليمنيين اقتصادياً وتحمليها المسؤولية في حال استمرارها أمام الشعب اليمني.
