باريس/وكالة الصحافة اليمنية//
كشف مصدر حقوقي دولي عن فتح تحقيق قضائي ضد بيع شركتين في فرنسا معدات مراقبة الكترونية إلى النظام السعودي.
وقال المصدر ل”سعودي ليكس”، إن الأمر يتعلق بقضية بيع معدات مراقبة إلكترونية من قبل شركتي “أميسيس” و”نيكسا تكنولوجي” الفرنسيتين إلى النظام السعودي.
وذكر المصدر أن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان عمل على دعم التحقيق القضائي ليشمل وقائع بيع تكنولوجيا مراقبة إلى السعودية في ظل ما تشهده من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن التحقيق تم فتحه أمام المحكمة القضائية في باريس، بعد شكويين قدّمهما الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.
وقال كليمانس بيكتارت وباتريك بودوان، محاميا الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إن التحقيق الجاري يمثل “محاولة جدية لمنع اختراق هائل بشأن الصلات الحاصلة بين نشاط شركات المراقبة وانتهاكات حقوق الإنسان”.
وأوضحا ان التحقيق يمكن أن يأخذ صفة جنائية، وأن يتيح توجيه التهم بالتواطؤ.
وفي الشكوى الأولى، شهدت التحقيقات ضد الشركتين الفرنستين في قضية بيع أجهزة مراقبة إلى النظامين الليبي والمصري تسارعاً مفاجئاً، مع توجيه التهم إلى أربعة من مسؤوليهما، خصوصاً بـ”التواطؤ في أعمال تعذيب”.
ووجه قضاة التحقيق في قسم “الجرائم ضد الإنسانية” في المحكمة القضائية في باريس، الأربعاء والخميس الماضيين، إلى رئيس “أميسيس” حتى 2010 فيليب فانييه تهمة “التواطؤ في أعمال تعذيب” في الشق الليبي، وإلى رئيس شركة “نيكسا” أوليفييه بوبو، ورينو روك مديرها العام، ورئيسها السابق ستيفان ساليس، تهم “التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاءات قسرية” في الشق المصري.
والتحقيق الأول الذي فُتح بعد تصنيف الدعوى الأساسية التي كانت تستهدف بيع نظام معمر القذافي، بين عامي 2007 و2011، برنامجاً للمراقبة الإلكترونية، أطلق عليه اسم “إيغل” طورته شركة “أميسيس”.
