برلين/وكالة الصحافة اليمنية//
خلص تحقيق لشبكة دويتشه فيله الألمانية إلى أن الإصلاحات التي يروج لها ولي العهد محمد بن سلمان في السعودية شكلية تفتقد أي جوهر سياسي.
وقال التحقيق إن الإصلاحات التي تشهدها المملكة على عدة نواحٍ تعتبر شكلية ولا تمس التغيير المنشود من السعوديين بشأن الحريات وجوهر سياسي فعلي.
وأضاف أن تلك الإصلاحات المزعومة تقتصر فقط على الجانبين الاجتماعي والديني فقط، دون أي تغيير يُذكر على التغيير السياسي الأهم أو إطلاق الحريات العامة.
وأشار التحقيق إلى أن هناك نمط يظهر على شكل تهميش الدين في المملكة وإدخال تغييرات اجتماعية واسعة النطاق مع تعزيز السلطة السياسية مع أفراد العائلة المالكة فقط.
وعلى الرغم من أن بعض التغييرات مثل القاعدة المتعلقة بمكبرات الصوت في المساجد، فقد تبدو طفيفة بالنسبة إلى الأجانب، وفقًا لما قاله أستاذ العلوم السياسية ناثان براون، وهو زميل بارز في برنامج الشرق الأوسط التابع لمؤسسة كارنيجي.
ففي وقت سابق من هذا الشهر، قامت السلطات السعودية بتعديل طفيف على قانون للسماح للنساء البالغات بالعيش بشكل مستقل، دون الحاجة أولاً إلى الحصول على إذن من الأب أو غيره من الأقارب الذكور.
وبعد أيام قليلة من ذلك، أعلن مسؤولون آخرون أنه يمكن للنساء التسجيل للحج دون إذن من ولي الأمر الذكر.
ثم هذا الأسبوع، أفاد مسؤولون سعوديون من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن الإصلاحات في السعودية في القطاع القانوني تعني أنه سيتم تبسيط إجراءات التدقيق للكتب والمجلات المستوردة. حيث تعتبر المملكة واحدة من أكثر الدول صرامة على العناوين المستوردة في المنطقة.
وقال مسؤولون للصحيفة المحلية الناطقة باللغة الإنجليزية، “سعودي غازيت”، إن الإجراءات الجديدة ستعني رقابة أقل والمزيد من الوصول إلى الكتب في الدولة الخليجية.
وفي أواخر أيار/مايو، قالت وزارة الشؤون الإسلامية في البلاد أيضًا إن مكبرات الصوت في المساجد ستخفض الصوت لنحو الثلث عند الأذان.
كما أن بن سلمان يعتزم رفع الحظر عن تناول الكحول بحسب تقارير متطابقة.
ويقول روبرت موغيلنيكي، الباحث المقيم البارز في معهد دول الخليج العربية في واشنطن: إن السؤال المزعج لبن سلمان هو ما هو نوع النمط الذي تؤسسه الإصلاحات.
ويضيف أن “الجزء الأكبر من اتجاه تحرير كبير في بعض المجالات الاجتماعية ولكن ليس في المجالات السياسية بعضها مهم في الحياة اليومية وبالتالي لا تعد تغييرات هيكلية.
