جينيف/وكالة الصحافة اليمنية//
طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية بتمكين لجنة أممية من زيارة السجون في الإمارات والاطلاع على أوضاع معتقلي الرأي.
وشدد المركز على وجوب السماح للمنظمات والهيئات الحقوقية والمقررين الأمميين والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بزيارة دولة الإمارات من أجل مقابلة السجناء والناشطين الحقوقيين والسياسيين والمدونين لرصد وضع حقوق الإنسان داخل دولة الإمارات وتوثيق الانتهاكات.
وأشار المركز إلى مرور ثماني سنوات على المحاكمة الجماعية لمجموعة “الإمارات 94” التي ضمت ناشطين سياسيين، وحقوقيين، ومدونين جامعيين، ومحامين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وقضاة، ورجال أعمال، ومدرسين، وطلاب، وخبراء، وتربويين، وموظفين في عدة مناصب في الدولة.
وقد حكمت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يوم 2 يوليو 2013، بسجنهم لمدة تتراوح من 7 إلى 15 سنة وهم يقبعون في السجن إلى اليوم.
قام جهاز أمن الدولة بشن حملة اعتقالات ضد العشرات دون أمر قضائي وتم إخفائهم قسريا في مراكز احتجاز سريّة يقوم على حراستها حراس نيباليون مارسوا شتى أنواع التنكيل بالمعتقلين لانتزاع اعترافات منهم وذلك بضربهم وصعقهم بالكهرباء وتعليقهم وتقييدهم باستعمال السلاسل وحرمانهم من النوم.
وقد أفادت عدة شهادات بوجود تضييق او منع من الزيارات العائلية، وقد حُرم بعضهم من الاتصال بعائلاتهم لعدة أشهر.
اعترافات بالتعذيب
ولم تستبعد دائرة أمن الدولة الاعترافات التي انتزعت بفعل التعذيب وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة طبقا لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب ورفضت التحري عنها وندب أطباء شرعيين ونفسيين لفحص المتضررين ومعاينة آثار التعذيب وتأمين حماية لضحايا التعذيب وعائلاتهم من كل تهديد أو تخويف بل وجدت فيها دليلا يكفي لإدانة المتهمين وقضت دائرة أمن الدولة بحكم نهائي لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه بسجن المتهمين لمدد تتراوح من 7 إلى 15 سنة.
رغم مرور 8 سنوات على المحاكمات ومواصلة في سياسة التعذيب والتنكيل بالمجموعة، تعمّدت سلطات السجون الإماراتية ضرب المساجين وتكبيلهم من الأرجل والأيدي إلى الخلف واجلاسهم وهم مقيدون بساحة السجن في وقت الظهيرة وفوق رؤوسهم شمس حارقة كما شغّلت مكبرات الصوت ليلا.
