تعديلات سعودية تضع الإمارات امام تحديات تجارية كبيرة

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

أقرت السعودية، اليوم الثلاثاء، تعديلات تجارية بشأن الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي لاستبعاد السلع المصنوعة في المناطق الحرة .

واعتبرت وكالة “رويترز” أن تعديلات السعودية التجارية بمثابة تحدٍ للإمارات العربية المتحدة باعتبارها مركز تجارة المنطقة ومركز للأعمال.

وقالت: على الرغم من كونهما حليفين مقربين، تتنافس المملكة والإمارات العربية المتحدة لجذب المستثمرين والشركات.

وأشارت إلى تباعد مصالحهم الوطنية بشكل متزايد.علاوة على ذلك، تحاول المملكة – أكبر مستورد في المنطقة – تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط .

وذكرت “رويترز” أنه من الآن فصاعدًا ستستبعد تعديلات السعودية من اتفاقية التعريفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي البضائع التي تصنعها الشركات التي تضم أقل من 25٪ من السكان المحليين، وكذلك المنتجات الصناعية التي تقل قيمتها عن 40٪ من القيمة المضافة بعد عملية التحول.

وجاء في القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية السعودية أن جميع السلع المصنوعة في المناطق الحرة في المنطقة لن تعتبر محلية الصنع.

وتعد المناطق الحرة، المحرك الرئيسي لاقتصاد الإمارات، هي المناطق التي يمكن للشركات الأجنبية العمل فيها في ظل تنظيم خفيف، وحيث يُسمح للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بنسبة 100٪.

ونقلت رويترز عن أمير خان كبير الاقتصاديين في البنك الوطني السعودي قوله: “كانت الفكرة في السابق هي إنشاء سوق خليجي، لكن هناك الآن إدراك أن أولويات المملكة والإمارات مختلفة تمامًا”.
وأضاف إن “هذا القانون يلقي باللحم على عظم هذه الخلافات السياسية”.

وفي فبراير، لوح النظام السعودي بأنه سيتوقف عن منح العقود الحكومية للشركات التي تقيم مراكزها في الشرق الأوسط في أي دولة أخرى في المنطقة.

وكانت تلك ضربة أخرى لدبي، إحدى إمارات دولة الإمارات، التي بنت اقتصادها على أوراق اعتمادها المفتوحة للأعمال التجارية والوعد بأسلوب حياة لامع للمغتربين الأثرياء.

وأعلنت المملكة عن التغييرات الأخيرة في القواعد على الرغم من حقيقة أن الإمارات العربية المتحدة هي ثاني أكبر شريك تجاري لها بعد الصين من حيث قيمة الواردات، بناءً على بيانات التجارة السعودية الأخيرة.

كما أن الإمارات مركز رئيسي لإعادة تصدير المنتجات الأجنبية إلى المملكة بما في ذلك البضائع التركية – التي كانت تحت مقاطعة غير رسمية من قبل الرياض.

وجاء في القرار الوزاري أن الشركات التي يتراوح حجم العمالة المحلية فيها بين 10٪ و 25٪ من الإجمالي يمكن أن تعوض الفرق عن طريق زيادة القيمة المضافة الصناعية في منتجاتها والعكس صحيح.

وأضاف أنه يجب ألا تقل القيمة المضافة في أي حال عن 15٪ للاستفادة من اتفاقية التعريفة التفضيلية.

الجدير بالذكر ان خلاف سعودي أماراتي كان قد برز حول زيادة حصص الإنتاج النفطي المشروط في اجتماع منظمة ” أوبك” ، وكانت الإمارات قد أعلنت أمس الأحد أنها وإن كانت تؤيد زيادة الإنتاج إلا أنها تتحفظ على المقترح السعودي الروسي الخاص بزيادة الإنتاج المشروط، مطالبة بتعديل حصص الإنتاج.

وصرح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، بأن هناك مجموعة كاملة اتفقت على تمديد الاتفاق النفطي (أوبك+) مقابل دولة واحدة، وهي الإمارات، وأضاف: “وهذا أمر محزن بالنسبة لي”.

وأضاف الوزير السعودي في مقابلة له مع وكالة بلومبيرغ، أمس الأحد: ما يثير التساؤل عندنا هو لماذا لا يريد الاماراتيون الاستمرار في الاتفاق وهم لم يشتكوا في السابق حينما وقعوا الاتفاق النفطي قبل أكثر من عام .

كما دعا عبدالعزيزبن سلمان الإمارات للالتزام بالآليات المتبعة لحساب حصتها العادلة من الخفض.