عبدالسلام هشول .. مجلس النواب سيكون سند وعون للهيئة العامة للأوقاف

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

أكد نائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول زابية، استعداد المجلس الوقوف إلى جانب الهيئة بما يخدم الوطن والأوقاف ويضمن وصول الوقف إلى الموقوف له، سواء في الجانب التعليمي أو الصحي أو الاجتماعي أو الإنشائي.

جاء ذلك خلال تدشين الهيئة العامة للأوقاف اليوم مشروع تطوير الرؤية الشرعية والقانونية للجوانب الوقفية.

ولفت إلى أن مجلس النواب سيكون سند وعون للهيئة العامة للأوقاف إلى جانب الأجهزة القضائية والأمنية .. مشيراً إلى أنه بتعاون وتكاتف جهود الجميع ستحقق هيئة الأوقاف الأهداف التي أنشأت من أجلها في الحفاظ على الوقف.

وعبر هشول عن الأمل في تحمل قيادة الهيئة العامة للأوقاف والعاملين فيها مسئولية الحفاظ على الأوقاف وردع المعتدين والمخالفين والعابثين بأراضي وممتلكات الوقف .. وقال” العبث والتهاون في ممتلكات الوقف سابقاً كان سبباً في حرمان الفقراء وحائلاً دون رعاية بيوت الله وتحقيق مقاصد الواقفين”.

وأشار إلى أن الوقف أصبح غنيمة للمتنفذين، ما يتطلب تكامل الجهود لاستعادة أصول وحقوق وممتلكات الأوقاف .. وأضاف “لدينا فقراء والمجاعة تتضاعف من يوم إلى آخر جراء العدوان والحصار، وبإمكان الأوقاف المساهمة في سد حاجة الفقراء والمساكين”.

وفي التدشين بحضور رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري ورئيس محكمة الأموال العامة القاضي سوسن الحوثي ورئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبدالله المهدي، أكد رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي حرص الهيئة على إعادة الوقف إلى مكانته ودوره في رعاية بيوت الله وخدمتها وتحقيق مقاصد الواقفين الذين بذلوا من أموالهم وأراضيهم وممتلكاتهم وأخرجوها لإعانة المستضعفين والمساكين.

وأشار إلى أن الأوقاف أُهدرت خلال الفترة الماضية بصورة ممنهجة وأصبح الوقف طعمة للناهبين والمتنفذين، ما يستدعي من الجميع تحمل المسئولية في استعادة أموال وأراضي وممتلكات الوقف وجعله أحد ركائز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وقال “هناك أوقاف خصصت للرعاية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والخدمية وتجسيد حقوق الإنسان وكافة الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية” .. مؤكداً الحاجة لتطوير الرؤية الشرعية والقانونية في الجوانب الوقفية والعمل وفقاً لأسس علمية وشرعية وقانونية، تضمن حقوق الأوقاف ومقاصد الواقفين ورعاية بيوت الله تعالى.

ولفت العلامة الحوثي إلى أهمية تنفيذ كافة مراحل المشروع بمشاركة العلماء والأكاديميين والقانونيين وتدارس الضوابط والسياسات والإجراءات الشرعية والقانونية للحفاظ على أموال الأوقاف واستثمارها بطرق ووسائل صحيحة، تسهم في تنمية الموارد الوقفية والمساهمة في خدمة المساجد وسد حاجة المحتاجين والفقراء والمساكين وخدمة أهداف التنمية الشاملة.

وتطرق إلى أن المرحلة الأولى من المشروع سيشارك فيها فريق خبراء شرعيين وقانونيين وأكاديميين يضم 13 خبيراً وطنياً، لدراسة مشاريع تحديث الرؤية الشرعية والقانونية المقدمة خلال الفترات السابقة، إضافة للرؤى والتصورات والمقترحات والملاحظات وإثرائها وبلورتها في مشروع موحد يواكب التطورات الراهنة ويخدم الأوقاف ويحقق مقاصد الواقفين.

ودعا كل من لديه مقترح أو مشروع أو دراسة أو تصور بشأن تطوير العمل الوقفي وتحديث الرؤية الشرعية والقانونية، تقديمه للهيئة العامة للأوقاف ليتم إحالتها إلى فريق الخبراء المختص، لدراستها والاستفادة منها في إعداد مخرجات المشروع.