صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
طلع رؤساء ونواب ومقررو لجان الدفاع والأمن والحقوق والحريات والدستورية والسلطة المحلية بمجلس الشورى وعدد من أعضاء المجلس اليوم على سير العمل بالإدارة العامة للبحث الجنائي.
وتفقد الزائرون، برامج وأنشطة إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالبحث الجنائي خلال الفترة الماضية، والإمكانات المتاحة بالإدارة بما في ذلك إثبات الأدلة الجنائية التحريزية للجرائم الإلكترونية المستحدثة.
واستمع الزائرون من المختصين بالبحث الجنائي إلى شرح عمّا وصلت إليه الجريمة الإلكترونية ونسبة تسارع انتشارها بالإحصاءات والأرقام ونتائج أضرارها التي قد تمتد إلى تهديد الأمن الوطني والاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية والعدلية والقضائية، في مكافحة الجريمة الإلكترونية.
واستعرض مدير البحث الجنائي بالأمانة العقيد محمد عبدالله وهاس، جانباً من جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وطالب بإصدار تشريعات وقوانين رادعة تمكن الأجهزة الأمنية المعنية من مكافحة الجرائم الإلكترونية المستحدثة، مشدداً على أهمية المشاركة الفاعلة بين الجهات المعنية لتجهيز وبناء وتأهيل جهاز مكافحة الجريمة الإلكترونية لحماية المجتمع من الجرائم المستحدثة.
فيما أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن بمجلس الشورى اللواء يحيى محمد المهدي، أهمية تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة لتجاوز أي إشكالات تسهم في بلورة الرؤى والتصورات اللازمة حول سبل مكافحة الجريمة الإلكترونية.
ولفت إلى أهمية تطوير وتحديث البنى التشريعية والقانونية سيما ما يتعلق منها بمواكبة التطورات الحاصلة في تكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات التي كان من إفرازاتها ظهور الجريمة الإلكترونية المهددة لأمن الأفراد والأسرة والمجتمع.
وقد أكدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بالمجلس حسيبة شنيف على حق الأفراد في الاستخدام الآمن للإنترنت.
وأشارت إلى أهمية تعزيز جهود التوعية والتثقيف بمخاطر الجريمة الإلكترونية سيما مع استهدافها بدرجة أساسية للفتيات والناشئة في ظل غياب برامج التوعية بمخاطر الجريمة الإلكترونية وطرق الوقاية منها.
وأكدت شنيف أهمية اضطلاع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برفد إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالبحث الجنائي بالتجهيزات اللازمة، بما في ذلك برامج التدريب في هذا النوع من الجرائم التي يجب أن تشمل تدريب ضباط التحقيق ورجال النيابات والقضاة.
من جهته لفت أمين مجلس الشورى إلى أن زيارة إدارة البحث الجنائي تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على مكافحة الجريمة الإلكترونية وتطوير وتحديث البنى التشريعية والقانونية.
