واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية//
أبرز تحقيق صحفي أمريكي التدهور الشديد في واقع حقوق الإنسان في الإمارات وأن لا أحد في مأمن من السجن والتعذيب والانتهاكات التي يمارسها نظام أبوظبي.
وسلط تحقيق نشره موقع (إنسايد أرابيا) الأمريكي الضوء على ما يمارسه النظام الإماراتي ن قمع وانتهاكات بحق المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين، في ممارسات تصاعدت منذ انطلاق الربيع العربي عام 2011.
وذكر التحقيق أن السلطات الإماراتية واجهت دعوات الإصلاح الديمقراطي وضمان الحريات في الدولة بإطلاق حملة أمنية ضد المعارضين.
كما لجأت الإمارات لعدة إجراءات قمعية في مواجهة دعوات الإصلاح حيث حظرت الأحزاب السياسية والمظاهرات كما فرضت قانون الجرائم الإلكترونية المخصص للمراقبة والتجسس.
وفي عام 2013، اعتقلت السلطات الإماراتية مجموعة من 94 شخصا تضم ناشطين وحقوقيين وأساتذة جامعات وطلابا، وادعت أنهم جميعًا تآمروا للإطاحة بالحكومة، وحُكم على 68 منهم بالسجن لمدة 10 سنوات.
وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة “ماري لاولور” الإمارات بتعريض هؤلاء المعتقلين لـ”ظروف قاسية ترقى للتعذيب”.
وتضم قائمة المحتجزين كلا من “محمد المنصوري”، “حسن محمد الحمادي”، “هادف راشد عبدالله العويس”، “علي سعيد الكندي”، و”سالم حمدون الشحي”.
كما سبق أن حثت “لاولور” الإمارات على إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان “محمد الركن”، “ناصر بن غيث”، والشاعر “أحمد منصور”، قائلة إن هؤلاء الرجال لم يتعرضوا فقط “للتجريم والسجن على دعواتهم الشرعية غير العنيفة لاحترام حقوق الإنسان في الإمارات”، ولكنهم أيضا تعرضوا لسوء المعاملة في السجن.
وقالت في بيان رسمي في فبراير/شباط: “التقارير التي تلقيتها تشير إلى أن الظروف والمعاملة التي يخضع لها هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان، مثل الحبس الانفرادي لفترة طويلة، تنتهك معايير حقوق الإنسان وقد تعد تعذيبا”.
كما تم التعبير عن المخاوف ذاتها في تقرير نشرته “هيومن رايتس ووتش”، حيث وصفت المنظمة اعتقال واحتجاز “منصور” بأنه “هجوم مباشر على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات”.
