صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التعميم رقم 11 لسنة 2021 بشأن الإلتزام بالقواعد والإجراءات القانونية المتعلقة بصرف مرتبات النصف الأول من شهر أبريل 2018 للوحدات التي لم يسبق لها الصرف.
فيما يلي نص التعميم:
تنفيذا للتوجيهات الصادرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى وتقديرا للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها موظفو الجهاز الإداري للدولة من تأخر صرف المرتبات نظراً لما تمر البلاد من عدوان وحصار غاشم وفي سبيل تخفيف المعاناة عن كافة الموظفين خصوصاً مع قدوم عيد الأضحى المبارك وما يرافقه من التزامات وأعباء.
تهيب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بكافة وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق لها صرف مرتبات النصف الأول لشهر آبريل 2018م ، والوحدات المستمرة في صرف المرتبات، الإلتزام بالقوانين واللوائح والقرارات والضوابط والتعليمات والإجراءات التنفيذية المنظمة لعملية صرف المرتبات وعلى وجه الخصوص ما يلي:
ـ تنزيل مرتبات المنقطعين عن العمل والوهميين والمزدوجين، والصرف للموظفين المتواجدين في أماكن أعمالهم، عدم إخضاع مرتبات وبدلات الموظفين المستوفين لشروط الإحالة إلى التقاعد حتى مارس 2018م للاستقطاعات التأمينية والضريبية بحسب القانون والتعليمات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية بالتعميم رقم ( 3 ) لسنة 2019م.
ـ عدم استبعاد أو إعفاء أي بدلات من الاستقطاعات الضريبية بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وأنه على الجهات التي تصرف مرتبات موظفيها بواقع ( 50 % ) الإلتزام باحتساب كسب العمل ( الضريبة على أساس إجمالي الراتب الشهري ومن ثم يقسم على ( 2 ).
ـ عدم استغلال وصرف أي وفورات في المرتبات والبدلات المعتمدة والمعزز بها بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
ـ على جميع وحدات الخدمة العامة سرعة موافاة الوزارة بالكشوفات والبيانات المطلوبة لاستيفاء الرقم الوطني لموظفي الدولة في قاعدة بيانات كشف الراتب وقاعدة البيانات المركزية، وربط إصدار كشوفات المرتبات بقاعدة البيانات المركزية حسب التعميم رقم ( 3 ) لسنة 2021م والتعميم رقم ( 8 ) لسنة 2021م.
ـ على وحدات الخدمة العامة سرعة موافاة الوزارة بنسخة آلية وخلاصة تجميعية معمدة من كشوفات المرتبات الصادرة من الجهات للنصف الأول من شهر أبريل 2018م والمرتبات المنصرفة لآخر شهر بالنسبة للوحدات المستمرة بصرف مرتبات موظفيها فور الإنتهاء من عملية الصرف، علماً بأن وزراتي الخدمة المدنية والمالية ستقومان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات المخالفة للتعليمات.
