عدن // وكالة الصحافة اليمنية //
دعت الإدارة العامة للشؤون الخارجية في “المجلس الانتقالي الجنوبي”، مجلس الأمن الدولي إلى وقف خروقات “الشرعية”، وانتهاكات حزب الإصلاح لـ”اتفاق الرياض”.
وطالب “الانتقالي” ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بضرورة إيقاف الممارسات والخروقات التي ينفذها حزب الإصلاح، مشددا على ضرورة “حكومة هادي” إلى عدن، واضطلاعها بمهامها والوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق، دون انتقائية.
وجدد رئيس الإدارة محمد الغيثي، في رسالته لمجلس الأمن التأكيد على التزام “الانتقالي” بموقفه تجاه ضرورة استكمال تنفيذ الاتفاق، وفق آلية زمنية محددة يتم الاتفاق عليها.
وابدى الغيثي استعداد “الانتقالي” بتسهيل عودة “حكومة هادي”، والانخراط بشكل جدي لتطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات العامة للمواطنين.
وبين الغيثي أن المجلس واجه الكثير من العقبات والانتهاكات المتعمدة، وفي صدارتها عدم قيام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها ومهامها التي شُكلت من أجلها، ورفض السلطات المُسيطرة على محافظة شبوة، ووادي حضرموت، وأجزاء من مأرب إيداع الموارد المحلية في بنك عدن.
واتهم “الانتقالي” “حكومة هادي”، عدم الالتزام تجاه تنفيذ الاتفاق، وتنفيذه تحركات ميدانية خطيرة تجدد إصراره على خلق تصعيد عسكري في طليعتها الهجوم الوحشي على منطقة لودر والتحشيد العسكري في أبين وقمع التظاهرات في شبوة.