“حكومة هادي” قرارات مريبة وتناقضات فاضحة تجاه كارثة إنهيار العملة اليمنية

تحليل / وكالة الصحافة اليمنية//

أثار ارتفاع صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في المحافظات المحتلة سخطًا واسعًا وموجة من ردود الأفعال الغاضبة.

هذا الارتفاع الباهظ في أسعار الصرف، ألقى بظلاله على حياة المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف، وضاعف من معاناتهم وأوجاعهم.

ما تقوم به (حكومة هادي) يدعو للاستغراب من كيفية تعاملها مع المواطنين، واستمرارها في قض مضاجعهم بقرارات عشوائية نغصت حياتهم بعد أن صادرت أمنهم، واليوم تدعو ذات “الحكومة” في مشهد مثير للسخرية عبر مجلسها الاقتصادي لإيجاد حلول تستطيع من خلالها البحث عن “ثغرة” تخرجها من مأزق تعمدها الإضرار بحياة المواطنين القابعين تحت سيطرتها.

المتابع لآخر ما توصل إليه المجلس الاقتصادي وأعلنه أمس الثلاثاء، سيشعر بالحسرة من القرارات التي تم اتخاذها، وسيكتشف أن “الحكومة” التابعة للتحالف، لا تزال تعبث بحياة المواطن وتتحكم في “لقمته”، من داخل الرياض، من خلال نقاط أكدت وبلا جدال أن هناك تلاعب بالمال العام شرعنت له تلك “الحكومة” ولا تزال دون ذرة حياء أو إحساس بالمسؤولية تجاه الناس في ظل الحرب وفارق النعمة بين المواطنين ومسئولي “حكومة هادي”.

تناقض فاضح ومريب

أثبتت (حكومة المستقيل هادي) تناقضها الفاضح في تعاملها مع الأوضاع الاقتصادية في المحافظات المحتلة، حيث حمل تقرير المجلس الاقتصادي الذي يترأسه رئيس وزراء (الحكومة)  الموالية للتحالف، معين عبد الملك، العديد من القرارات تحت مبرر إيقاف انهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية حيث وصل صرف الدولار إلى 1000 ريال مؤخرا.
ووصف معين هذا التضخم في سعر العملة بـ”عدم توافقه مع حجم الكتلة النقدية المتداولة”!، وقال “بإن ما حصل ليس عفويًا ويُشير لمخطط مرسوم”، ولم يفصح معين عبدالملك، عن الجهة التي تقف خلف التلاعب في سوق العملة أو وراء المخطط المزعوم.

وكان من ضمن القرارات المريبة التي اتخذها المجلس الاقتصادي، ضرورة تعزيز الإيرادات وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، والسؤال الذي يفرض نفسه من خلال هذا القرار هو ” أين كانت تذهب الإيرادات في ظل المطالبة بضمان وصولها إلى الحساب الحكومي..؟” وماهي الحسابات الأخرى التي كان يتم تغذيتها بالمال العام؟ بحيث باتت المطالبة بضمان وصول الإيرادات من أبرز نقاط المجلس الاقتصادي!!.

وواصل التقرير إبراز التناقضات المريبة من خلال تأكيده على وجود تلاعب في المال العام عبر الإنفاق ببذخ والإسراف في النفقات من قبل بعض القيادات، والشخصيات النافذة، ليطالب المجلس الاقتصادي بـ”ترشيد النفقات واقتصارها على الإنفاق الحتمي والضروري” .

وفي محاولة للتنصل من المسؤولية عن انهيار الوضع الاقتصادي، وما تسببت به من معاناة وإثقال كاهل المواطن، ألقت “حكومة هادي” باللوم على “المضاربات المالية وحملت البنك المركزي مسئولية الحد منها وضبط الصرافين المخالفين” حد قولها.

تبريرات جوفاء ومعاناة مستمرة

التبريرات الجوفاء التي ساقتها (حكومة هادي) لم تعد تنطلي على المواطنين، وسكان المناطق المحتلة، فقد حرصت تلك “الحكومة” طيلة خمس سنوات على طباعة العملة دون غطاء بطرق مخالفة لأسس وقواعد الإصدار النقدي، الأمر الذي تسبب بانهيار كارثي وغير مسبوق للعملة في مناطق سيطرتها.

المجلس الاقتصادي وهو يبحث عن ما أسماه بالحلول لتجاوز الأزمة، تغاضى عن الأخطاء الفادحة للحكومة التي لعبت دورًا رئيسيًا في رسم سياسة الانهيار وخنق المواطنين بالقرارات العشوائية، حين تم الإعلان عن قرار التعويم في يوليو 2017م، الأمر الذي أدى إلى تخلي بنك عدن عن حماية العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في السوق والحفاظ على قيمتها الشرائية؛ لتسهم هذه الخطوة بتطويع مصير العملة لرغبات المضاربين وتجار الحروب والأزمات؛ لتفقد العملة الوطنية ما يصل إلى 400%  من قيمتها الشرائية في المحافظات المحتلة.

هذا وتوقع خبراء اقتصاد أن يصل سعر صرف الدولار في المناطق المحتلة إلى 1200 ريال مقابل الدولار الواحد، وقد يتواصل انهيار الريال اليمني ليصل إلى 1500 مقابل الدولار أواخر العام الجاري.