الغطاء السياسي الأمريكي للعدوان على اليمن بات مكشوفاً.. إلى متى سيظل العالم محايداً؟!

تحليل خاص: وكالة الصحافة اليمنية

تتخذ الولايات المتحدة الكثير من الحيل للتظاهر بعدم التدخل في العدوان الذي يشنه التحالف ضد اليمن، من منطلق أن التصريحات التي يدلي بها المسئولون في الادارة الامريكية حول (مساعدة التحالف لتجنب سقوط ضحايا بين المدنيين في اليمن)، وباعتقاد أن تلك الادعاءات ستعفي  واشنطن من الادانة الاخلاقية في الوقت الراهن ، الملاحقة القانونية مستقبلاً، حيث يحاول المسئولون الأمريكيون أن يصوروا أن تزويد السعودية بالسلاح، اضافة إلى تزويد طائرات السعوديين والاماراتيين بالوقود في الجو، ومساهمة قوات امريكية في العمليات على الميدان، إلى جانب توفير المعلومات الاستخباراتية ، إلا أن كل ذلك لايزال من وجهة نظر الامريكيين تدخلاً غير مباشر.

بينما يرى  عدد من الحقوقيين  أن امريكا تغطي تدخلها باسم الدعم الاستخباراتي ، ولو كانت واشنطن تمتلك وسيلة اخرى لما ترددت في إخفاء بصماتها ، إلا انها مضطرة للتواجد في هذه الصورة الواضحة بما يضمن لها ادارة الحرب والاشراف عليها بشكل كامل والتدخل مباشرة كلما استدعت الحاجة.

ومن وجهة نظر قانونية فإن مجرد اقرار واشنطن بتقديم الدعم الوجستي والاستخباراتي ، يجعل واشنطن شريك اساسي في الحرب العدوانية ، فلو كانت الدول العربية لا تحصل على كل ذلك الدعم لما تمكنت من مواصلة حربها على اليمن بنفس الحدة.

ولا يقتصر حضور واشنطن الطاغي على المسائل الحربية فقط ، بل أنه يشمل الغطاء السياسي حيث لا يمكن لأحد أن يصدق أن المسئولين السعوديين بما يطلقونه من تصريحات ساذجة ومثيرة للسخرية  هم من تمكن من تعطيل المؤسسات الدولية والقانون الدولي ، لابادة شعب بأكمله في الحرب على اليمن، وهي مسألة تحتاج إلى خبير أكثر مراساً يتمثل بالولايات المتحدة من اجل تعطيل القانون والمؤسسات الدولية، فدولة مثل السعودية لاتتوافر لديها الخبرة السياسية الكاملة للقفز فوق الموانع الدولية واختراق القوانين الانسانية بهذا الشكل الذي يمارس ضد شعب اليمن.

 قد يبدو للبعض ان السعودية تمتلك من الثروة ما يكفي لشراء المؤسسات الدولية وتكييف القوانين حسب رغبة  النظام السعودي،   فالناتج الاجمالي للسعودية بكل ما تنتجه من النفط اقل بكثير من الناتج الاجمالي لدولة مثل اندونيسيا أو المكسيك على سبيل المثال.

ومسألة إخراج القانون الدولي عن الفاعلية يحتاج إلى إمكانيات اخرى غير تلك المتعلقة بالمال فقط ، بل لابد من توظيف المال السعودي مع الخبرة الامريكية في تخدير الدول وشراء الذمم.

ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين انه لو كانت دولة مثل السعودية هي من تقف بمفردها في الحرب العدوانية على اليمن بكل ما يرتكب فيها من جرائم صارخة ضد الانسانية ، لكان من السهل على المجتمع الدولي أن يفرض في  ادنى الحالات  نوعاً من العزلة على النظام السعودي الذي يعاني اصلاً من عقدة نظرة الاستنقاص التي يرمق  بها ذلك البدوي الثري الذي ينحصر عقله على ارضاء شهواته وغرائزه الحيوانية ،و ينفق امواله بغرض  التباهي اينما ذهب، وهو إجراء كفيل بحد ذاته على إيقاف القتل الذي يتعرض له شعب اليمن على يد التحالف في حال كان (سعودياً- اماراتياً) خالصاً.

لكن ما يحدث هو أن واشنطن صنعت من السعودية (بع بع) وهمي، بغرض التستر ورائه في الحروب التي تشن على العرب، وحفاظاً على هذا الهيكل الوهمي المتمثل بالسعودية، فإن واشنطن لم تكتفي بتعطيل القانون الدولي والمؤسسات الدولية، بل ذهبت إلى ابعد من ذلك عبر انتخاب السعودية في الهيئة التنفيذية لمجلس حقوق الانسان رغم ان السعودية تعد من اسوء دول العالم انتهاكاً لحقوق بحسب تصنيف المنظمات الدولية، الامر الذي  جعل من الامم المتحدة ومؤسساتها بحاجة إلى النقض، وإعادة البناء من جديد ، بدلاً من الهيكل القائم حالياً والذي بات اداة لتمرير قتل الشعوب بيد كل من يمتلك القوة.

لا يمكن للمجتمع الدولي أن يدعي الحياد إلى ما لانهاية نزولاً عند رغبة الولايات المتحدة، حتى نهاية العام الثالث من العدوان على اليمن قتل وجرح أكثر (36828) مدنياً في قصف التحالف على الاهداف المدنية  بينما توفي قرابة (247) الف شخصاً نتيجة نقص الدواء والغذاء الناجم عن الحصار المفروض على البلاد منذ قرابة ثلاثة اعوام.