أقدمت “حكومة هادي” على تنفيذ حملة لاغلاق محلات الصرافة في المناطق المحتلة. بغرض السيطرة على انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
إلا أن تصرفات “حكومة هادي” اثارت موجة من السخط في أوساط القطاع المصرفي.
حيث اعتبر كثير من الصرافين، أن الاقدام على اغلاق محلات الصرافة، لا يقدم حلاً لأزمة انهيار العملة المحلية. مضيفين أن “حكومة هادي” تحاول (ذر الرماد في العيون) من أجل التغطية على فشلها في معالجة الأزمة الاقتصادية.
بينما اعتبر عدد من العاملين في مجال الصرافة، أن الحديث عن مسئولية الصرافين على انهيار العملة، يأتي من باب المغالطات لا أقل ولا أكثر، حيث أن الأزمة الحقيقية وراء انهيار الريال اليمني، يعود في الأصل إلى قيام الحكومة بطباعة عملة جديدة دون غطاء نقدي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر العملة المحلية.
وأوضح محللون اقتصاديون، أن الحرب على الصرافين ستزيد من حجم الأزمة الاقتصادية في البلاد، خصوصاً أن “حكومة هادي” هي من قررت تعويم الدولار في العام 2017، والتي اصبح على أساسها الصرافين هم من يتحملون مسئولية إدارة مخزون العملات الصعبة.
في حين أكد ناشطون أن على الشعب أن يبدأ باتخاذ خطوات أكثر حزماً من الاعتصامات المفتوحة، والاضراب، لإجبار التحالف على إيقاف حربه الاقتصادية ضد شعب اليمن، خصوصاً أن “حكومة هادي” مصابة بالعجز، ولم يعد لها أي دور سوى تنفيذ اجندات التحالف التخريبية في اليمن.
