وجهت وزارة الصناعة والتجارة بإحالة الشركة اليمنية لتكرير السكر إلى النيابة العامة بسبب رفع أسعار مادة السكر دون أي مبررات أو الرجوع للوزارة .
وأوضح وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني أن الوزارة اتخذت هذا الإجراء وفقا للقوانين النافذة لحماية المستهلك من أي محاولات لبعض ضعفاء النفوس لاستغلال الأوضاع ومحاولة رفع الأسعار.
ولفت إلى أن الوزارة وجهت مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات بتطبيق القانون ولوائحه على المخالفين والمتلاعبين بالأسعار والسلع، وتكثيف النزول الميداني للرقابة على الأسواق وتحقيق الاستقرار التمويني وضبط الأسعار.
وجدد الدعوة للسلطات المحلية للقيام بدورها في الرقابة على الأسواق استناداً لقانون السلطة المحلية والدور التنفيذي الإشرافي والرقابي واختصاصاتها وصلاحياتها بما يكفل حماية المواطن.
وأشار الغرباني إلى أن الوزارة لن تتهاون بحق كل المتلاعبين والمحتكرين للأسعار مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين .. محذراً من استغلال الأوضاع الحالية لرفع الأسعار المواد الغذائية والأساسية دون أي مبرر.
