قالت منظمة العفو الدولية إن برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس شكل الخيار المفضل لدى أنظمة الدول منتهكي حقوق الإنسان وفي مقدمتهم الإمارات.
وذكرت المنظمة أن الأدلة الجديدة التي أماط اللثام عنها مشروع بيغاسوس أظهرت أن أرقام هواتف كل من الأميرتين الإماراتيتين، لطيفة بنت محمد آل مكتوم وهيا بنت الحسين، مُدرجة على قائمة الأهداف المحتملة لعملاء شركة برامج التجسس “إن إس أو” من بين 50 ألف رقم سُرّب ضمن تحقيق مشروع بيغاسوس.
وقالت رشا عبد الرحيم، مديرة برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية: “يبدو أن هذه الاكتشافات المروعة من شأنها أن تورط مجموعة “إن إس أو” في قائمة انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضت لها الأميرة لطيفة والأميرة هيا.
وأضافت “ومن المحتمل أن يكون برنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة “إن إس أو” قد ساعد على تجريد الأميرة لطيفة من حريتها- ربما أعطى خاطفيها الأدوات التي يحتاجونها لاختراق هاتفها وتعقبها. وربما تم استخدامه أيضاً لاستهداف الأميرة هيا والعديد من المقربين منها، بعد أن تحدثت لدعم الأميرة لطيفة.
وأكدت أن “هذا يثبت مرة أخرى أن برنامج بيغاسوس للتجسس هو الخيار المفضل لدى منتهكي حقوق الإنسان”.
وشددت العفو الدولية على أن الحقائق الدامغة التي أماط اللثام عنها مشروع بيغاسوس تؤكد على الحاجة الملحة لوضع قواعد تنظيمية صارمة للسيطرة على قطاع المراقبة المنفلت من الضوابط والقيود.
وطالبت الدول بفرض حظر عالمي مؤقت على تصدير وبيع ونقل واستخدام أجهزة المراقبة، ريثما يتم إرساء إطار متين للتنظيم والرقابة يلتزم بمعايير حقوق الإنسان.
كما طالبت مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية بالتوقف فوراً عن بيع أجهزتها للدول المعهود عنها إخضاع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين للمراقبة غير المشروعة.
واستُخدم برنامج التجسس الخاص بمجموعة إن إس أو في تسهيل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق هائل في مختلف أنحاء العالم.
وفقاً لما أظهره تحقيق كبير بشأن تسرب بيانات 50 ألفاً من أرقام الهواتف الخاصة بأشخاص من المحتمل أن يكونوا هدفاً للاختراق والمراقبة ومن بين هؤلاء رؤساء دول وحكومات، ونشطاء، وصحفيون، بما في ذلك عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وكشف التحقيق اليوم أن الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم وأقرب أصدقائها، وكذلك الأميرة هيا بنت الحسين والمقربين إليها، قد تم انتقاؤهم كأشخاص موضع اهتمام من قبل عملاء مجموعة “إن إس أو”.
ولم يتسنَّ لمنظمة العفو الدولية إجراء تحليل تقني جنائي لهواتفهم للتثبت من استهدافها أو ما إذا تم تثبيت برامج التجسس بنجاح.
يُشار إلى أن مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية العملاقة المتخصصة في المراقبة قد تم تمويلها من قبل شركتي الأسهم الخاصة الكبريين “نوفالبينا كابيتال” و”فرانسيسكو بارتنرز”، اللتين يقف وراءهما العديد من المستثمرين.
كما أن بعض مؤسسات المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة تمتلك أسهماً في هذه المجموعة.
