متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
اندلعت مواجهات اليوم الاثنين 26 يوليو 2021 أمام البرلمان التونسي غداة تجميد الرئيس قيس سعيّد أعمال المجلس وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، ما أغرق البلاد في أزمة دستورية بعد أشهر من الصراعات السياسية.
ومنع المئات من مناصري الرئيس سعيّد مؤيدي النهضة من الاقتراب من زعيمهم الغنوشي الموجود داخل سيارة أمام البرلمان وتبادل الطرفان رمي الحجارة والعبوات، وفق ما أفاد صحافيون في فرانس برس.
ومُنع الغنوشي المعتصم منذ ساعات داخل سيارة سوداء اللون أمام أبواب البرلمان الموصدة من الدخول إلى المبنى من جانب الجيش المتواجد أمام المبنى.
مساء الأحد، أعلن سعيّد “تجميد” أعمال مجلس النوّاب لمدة 30 يوماً، في قرار قال إنه كان يُفترض أن يتخذه “منذ أشهر”.
في سياق من الاستياء الشديد من الحكومة على خلفية إدارتها للأزمة الاجتماعية والصحية، قرر الرئيس أيضاً إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
وأعلن سعيّد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيّين، أنه سيتولّى بنفسه السلطة التنفيذية “بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعيّنه رئيس الجمهوريّة”.
وندّد حزب النهضة في بيان نُشر عبر فيسبوك مساء الأحد بـ”انقلاب على الثورة والدستور”. وتوجه الغنوشي ونوابٌ آخرون من النهضة إلى المجلس منذ الثالثة فجراً (02,00 ت غ)، مصحوبا بنائبته سميرة الشواشي عن حزب “قلب تونس”.
وقالت الشواشي في مقطع فيديو نشرته وسائل اعلام محلية لقوات الجيش التي تحرس البرلمان “من فضلكم دعونا نمر، نحن حماة الدستور”.
وأجابها أحد العسكريين “نحن حماة الوطن” و”نطبق الأوامر”.
بدوره قال الغنوشي “الشعب التونسي لن يقبل الحكم الفردي مجددا… ندعو كل القوى السياسية والمدنية والفكرية الى ان يقفوا مع شعبهم للدفاع عن الحرية… ما دامت الحرية مهددة فلا قيمة للحياة”.
كما ندد كل من حزب “قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة” بقرار سعيد.
ورفض حزب “التيار الديمقراطي” الذي دعم سعيّد سابقا في عديد المواقف، توليه كل السلطات.
لكن الحزب حمل في بيان الاثنين “مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي”.
وإثر خطاب سعيّد خرج المئات من التونسيين للاحتفال في الشوارع بالرغم من حظر التجول الليلي الذي أقرته السلطات لمكافحة وباء كوفيد-19.
