دعت وسائل إعلام دولية بارزة إلى مقاطعة الإمارات ردا على انتهاكات التجسس واسعة النطاق التي تمارسها أبوظبي بتقنيات إسرائيلية.
وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية اليوم الأحد، إن فضيحة شركة NSO Group الإسرائيلية تؤكد وجوب إبعاد برامج التجسس بعيداً عن أيدي الحكومات الشريرة مثل الإمارات.
وأضافت الصحيفة أنه يتوجب مقاطعة الإمارات والسعودية والمكسيك وجميع هؤلاء الفاعلين السيئين الذين استخدموا تقنيات التجسس بصور غير مشروعة.
وقد تصدر هاشتاق #الامارات_بيت_الجاسوسية المراتب الأولى في الترند في دول الخليج وعديد الدول العربية منذ أيام في إطار حملة الكترونية تفضح انتهاكات التجسس لنظام أبوظبي.
وأبرز مغردون السجل المخزي للإمارات في استخدام تقنيات إسرائيلية بغرض التجسس والقرصنة على مدار سنوات وهو ما أكده مؤخرا تحقيقا دوليا لكبرى وسائل الإعلام العالمية.
وكشف التحقيق عن فضيحة مدوية للنظام الإماراتي باستهدافه 10 آلاف رقم هاتف عبر مجموعة بيغاسوس NSO الاسرائيلية للتجسس. ويشمل المستهدفون إماراتيون صحافيون وناشطون ومعارضون ولائحة مذهلة من الأهداف التي يلاحقها نظام أبوظبي.
من جهته قال موقع “دوتشيه فيله” الإخباري في تقرير له إن بيغاسوس يمثل سلاح الاختراق المفضلة للدكتاتوريين في الإمارات والسعودية لمراقبة الصحفيين والمعارضة.
ويعتبر “بيغاسوس” برنامج اختراق يحول الهواتف المحمولة إلى كائنات زومبية للبيانات – يمكن قراءة رسائل البريد الإلكتروني ورسائل المراسلة المشفرة وإدخالات التقويم؛ يمكن تشغيل الميكروفون والكاميرا دون أن يلاحظها أحد.
ولا يجب أن يأتي الهجوم عبر بريد إلكتروني أو موقع ويب مصاب، ولكن يمكن أيضًا تشغيله عبر أبراج خلوية تم التلاعب بها. هذا يعني أنه حتى المستخدمين الحذرين ليس لديهم فرصة لحماية بياناتهم.
وبالتالي، فإن Pegasus هو سلاح إلكتروني فعال وقاس للدكتاتوريين، تم استخدامه أيضًا، وفقًا للنتائج الحالية، فيما يتعلق بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في خريف عام 2018.
وتدعي الشركة المصنعة للبرنامج، مجموعة NSO للاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية، أنها تبيعها فقط لوكالات حكومية تم التحقق منها ولأغراض حصرية لمكافحة الإرهاب والجريمة. لكننا نعلم من التجربة المؤلمة أنه ليس فقط لدى الدكتاتوريين حيث يصبح الخط أمام المراقبة غير القانونية غير واضح.
الأمر برمته فاضح – لكنه لا يشكل مفاجأة في الحقيقة. منذ الكشف عن إدوارد سنودن، عرفنا مدى جوع البيانات حتى بين أجهزة الاستخبارات التي تتمتع بالشرعية الديمقراطية – على سبيل المثال، عندما تجسست وكالة المخابرات الأمريكية على الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لسنوات دون أن يتم اكتشافها.
