متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
عمدت الإمارات إلى تصعيد نزاعها الاقتصادي مع السعودية في ظل التنافس الإقليمي بينهما على استضافة مقرات شركات عالمية.
وجاء قرار أبوظبي خفض رسوم تأسيس الشركات في الإمارة “بنسبة تزيد على 90 في المئة” ترجمة عملية لإصرار الإمارات على زيادة التنافسية إقليمياً ودولياً في عاصمة الإمارات التي تُعتبر أصلاً ملاذاً ضريبياً.
وتكثّفت المبادرات في هذا الاتجاه مؤخراً في الإمارات حيث تُعدّ الضرائب متدنية جداً وحتى معدومة في بعض الأحيان، لاستقطاب عدد أكبر من المستثمرين في الإمارات السبع من بينها أبو ظبي ودبي.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إنه تم تخفيض رسوم تأسيس الأعمال التجارية في الإمارة بنسبة تزيد على 90 في المئة، لتصبح 1000 درهم أي حوالى 270 دولاراً.
وأوضح البيان أن الخفض الذي يشمل إلغاء بعض الرسوم — معظمها رسوم تسجيل لدى السلطات وغرفة التجارة ودائرة البلديات والنقل — سيُطبّق اعتباراً من الثلاثاء.
ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم أكثر الدول نموا، يتميّز الملاذ الضريبي “بعدم وجود ضرائب أو بوجود ضرائب متدنية”.
وهذه هي الحال بالنسبة للإمارات على غرار دول أخرى بينها جزر الباهاماس وجزر كايمان والبحرين.
واتخذت الإمارات عدة خطوات لجذب الاستثمارات إذ أصبح بإمكان الأجانب منذ الأول من حزيران/يونيو إنشاء شركة وامتلاك رأسمالها بشكل كامل (مقارنة مع 49 بالمئة سابقا)، الأمر الذي كان متاحا في السابق فقط في بعض المناطق الحرة.
وفي حزيران/يونيو، أعلنت حكومة إمارة دبي سلسلة من الخطوات التي “تهدف إلى خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتعزيز النمو الاقتصادي”، ويُفترض أن تُطبق بحلول منتصف أيلول/سبتمبر.
وبات لدى أبوظبي منافس كبير جديد في الخليج، مع إعلان السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، نيتها تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط بشكل أساسي، بحلول العام 2030.
ففي شباط/فبراير، وجّهت الحكومة السعودية إنذاراً للشركات الأجنبية يقضي بأنها ستوقف اعتباراً من مطلع 2024 التعامل مع الشركات التي تقيم مقار إقليمية لها خارج السعودية.
تحديات للاقتصاد الإماراتي
فاقم النزاع الحاصل بين الإمارات والسعودية تحديات اقتصاد أبوظبي الذي يعاني في الأصل من تدهور شديد على كافة المستويات.
وعلمت إمارات ليكس بتحذيرات تتصاعد من كبرى المؤسسات والشركات الإماراتية في الخفاء من احتمال مواجهة الانهيار بسبب تداعيات الأزمة مع السعودية.
وتخشى المؤسسات والشركات الإماراتية من تكبدها خسائر هائلة بفعل قرار السعودية وقف الامتيازات الجمركية التفضيلية لدول مجلس التعاون الخليجي والذي تعد أبوظبي المستهدف الأول منه.
وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تسيطر الإمارات على نصيب الأسد من واردات المملكة من دول الخليج، حيث تبلغ حصتها 70 بالمئة، بل هي ثاني أكبر مورد للمملكة بعد الصين.
وبلغت واردات السعودية من دول الخليج العام الماضي 13.1 مليار دولار، نصيب الإمارات منها 9.1 مليارات دولار، والبحرين 1.9 مليار دولار بحصة 14 بالمئة، وعُمان 1.7 مليار تمثل 13 بالمئة من الواردات، ثم الكويت بحصة 3 بالمئة بواردات قيمتها 448 مليون دولار.
وتراجعت واردات المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي، بنسبة 11 بالمئة، حيث كانت 14.8 مليار دولار في 2019، وذلك نتيجة لفيروس كورونا، الذي أثر على حركة التجارة بين الدول.
