تحليل/وكالة الصحافة اليمنية//
احتجاز سفن المشتقات النفطية في ميناء الحديدة يُعد جريمة ليس بحق الشعب اليمني، بل في حق الإنسانية جمعاء، جراء ما يخلفه ذلك الاحتجاز من مآسى وتبعات لملايين المواطنين من أبناء الحديدة وتهامة بشكل خاص، وكافة المواطنين اليمنيين بشكل عام.
الآثار الكارثية لمنع دخول سفن الوقود كثيرة ومتعددة وتتصل بكافة الأمور الحياتية للمواطنين.. فبسبب عدم توفر الوقود تتوقف المشافي والمؤسسات الصحية والأعمال المتصلة بالمياه وحركة النقل والمواصلات وكافة الأعمال ذات الصلة بوجود الطاقة الكهربائية، ليمتد الأمر إلى حياة المواطن التهامي اليومية، في ظل الارتفاع الغير مسبوق لدرجة الحرارة، الأمر الذي يترك آثار سلبية على الصحة العامة.. كل ذلك لا يحرك ساكنًا للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
لقد حملت وزارة الكهرباء شركة النفط وحقوق الإنسان دول العدوان ومرتزقتها مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي واحتجاز المازوت الخاص بمحطة كهرباء الحديدة ومعاناة أبناء تهامة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، داعية إلى إدخال سفن المازوت الخاصة بكهرباء الحديدة، كون احتجازها في هذه الظروف المناخية الصعبة يُشكل جريمة مركبة تتحمل دول العدوان وعلى رأسها أمريكا مسؤوليته.
وفي حقيقة الأمر أن السفن النفطية التي تحتجزها دول العدوان قد استكملت كافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر بعثة التحقيق والتدقيق في جيبوتي، وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقتها للشروط.. وهذا الاحتجاز في حد ذاته يخالف التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة، ولبنود الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، وقانون الصراع المسلح وكافة القوانين والأعراف المعمول بهاـ فضلا عن تجاهله الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة، بما يلبي احتياجات ومتطلبات الشعب اليمني.
لقد مضى على احتجاز السفن أكثر من نصف عام والأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكافة المنظمات المعنية بهذا الشأن لا تحرك ساكنًا، الأمر الذي يضع جميع أدعياء حقوق الإنسان على المحك باعتبار أن حقوق الإنسان، كل لا يتجزأ في العالم كله، وها هي تلك الحقوق قد ضُربت في الصميم في اليمن، والواجب على كل من يدعي انتماءه للإنسانية أن يقف مدافعًا عن حقوق المواطن اليمني وضرورة حصوله على متطلبات الحياة بشكل آمن وسلس.
