خاص: وكالة الصحافة اليمنية
من اصل(4121) منشئة صحية وطبية تابعة للحكومة في اليمن، اعلنت اليونيسيف انها ستعمل بالتعاون مع البنك الدولي على تقديم المساعدة ل(1800) مركز صحي في عموم اليمن السبت الماضي، والتي تتمثل بحزمة من الادوية والمستلزمات الصحية الاساسية بحسب تغريدة لفرع اليونيسيف في اليمن.
لكن ما تتخذه منظمات الامم المتحدة من معالجات ، لا يتجاوز بحسب مراقبين محاولات ترقيع، من خلال تجاهل الاسباب التي ادت إلى حدوث الكارثة الصحية في البلاد نتيجة لحرب التحالف والحصار الذي يمارس على اليمن منذ قرابة ثلاثة اعوام، حيث تسبب الحصار في وفاة (247) الف شخص بينهم (52) الف طفل حتى نهاية العام الثالث من بدء الحرب على اليمن في مارس (2015)، بينما يموت طفل كل عشرة دقائق لاسباب يمكن الوقاية منها تتمثل بنقص الغذاء والدواء بحسب تصريحات مفوضية الشئون الانسانية في اغسطس (2016).
ويرى حقوقيون أن ما تبديه المنظمات الدولية من مساعدات لليمن ، يأتي من باب محاولات التخفيف عن الضمير الانساني، وانه يجب على الامم المتحدة ان تتذكر انها اهملت واجبها الاساسي تجاه اليمن من خلال ما وصفوه بالصمت المتواطئ الذي اتاح للتحالف قتل اليمنيين بالقصف والحصار.
مشيرين إلى أن تواطؤ الامم المتحدة يظهر جلياً من خلال السماح للتحالف بمصادرة الرواتب وايقاف النفقات التشغيلية مما انعكس سلبا على مجالات الخدمات الاساسية وعلى رأسها قطاع الخدمات الصحية، وهو إجراء ما كانت الحكومة الموالية للتحالف قادرة على تنفيذه ، لولا موافقة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي التابعين للأمم المتحدة على نقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر(2016) مما اتاح للتحالف ممارسة ضغوط غير اخلاقية بهدف اخضاع الشعب اليمني، مما تسبب في تفاقم الازمة الصحية .
بينما دمر طيران التحالف (420) منشئة صحية تدميراً كاملاً ، بينما خرجت (55%) من مرافق القطاع الصحي عن الخدمة منذ بدء عمليات التحالف، في حين يعجز العاملين الجزء المتبقي من القطاع الصحي عن ممارسة العمل بسبب عدم حصولهم على الرواتب.
الأمر الذي باتت على اساسه منظومة مؤسسات الامم المتحدة مطالبة بإجراءات تساوي من حيث فاعليتها ما سمحت به للتحالف، وذلك لن يكون إلا بإلزام التحالف بالتوقف الفوري عن عملياته العسكرية ضد اليمن، ورفع الحصار فوراً دون قيد او شرط، مالم فإن شعب اليمن في غنى عن التباكي الذي تصدره المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
