مجلس النواب يستعرض مايحدث في الموانئ والمنافذ البرية بالحديدة والبيضاء

صنعاء – وكالة الصحافة اليمنية :

إستعرض مجلس النواب في جلسته اليوم الأثنين برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، جانباً من تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن نتائج نزولها الميداني للموانئ والمنافذ البرية بمحافظتي الحديدة والبيضاء.

حيث استعرضت اللجنة في تقريرها الملاحظات والاستنتاجات حول الزيارة :

1- إن اللجنة المشكلة للقيام بعملية استيراد المشتقات النفطية عطلت المهام والأعمال المناطة بشركتي النفط والغاز، ورأت اللجنة أنه لا داعي لتشكيل اللجنة التي تضمنها المحضر الموقع بتاريخ 6 مارس 2018م على أن تقوم شركتي النفط والغاز بتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية.

2- إن ما تم وصوله من الكمية المحدد إستيرادها من مادة الغاز بـ 50 ألف طن سواء سفينتين الأولى وصلت ميناء الحديدة بتاريخ 9 أبريل 2018م والمحملة بكمية “2900” طن والتي تم توزيعها والسفينة الثانية وصلت يوم الإثنين بتاريخ 23 أبريل 2018م والمحملة بكمية ” 3600 ” طن والتي تفرغ حالياً في منشآت الشركة بالحديدة.

3- عدم تفريغ كميات المشتقات النفطية التابعة لشركات القطاع الخاص المخزنة في منشأة شركة النفط عدا ما يتم صرفه من مواد بترولية كمعدل يومي وبشكل منتظم وفقاً لبرامج التحميل المعدة من قبل الشركة، أما غير هذه الكميات فقد أوضحت الشركة أنها ليست الجهة المخولة قانوناً بسحب الكميات التابعة للتجار كون ذلك مخالف للعقود والاتفاقيات التي تمت بين الشركة والموردين.

4- من خلال زيارة اللجنة التي قامت بها إلى منشأة فرع شركة النفط بالحديدة شاهدت أعمال الصيانة التي تنفذ للرصيفين (1-2) من قبل الشركة وكذا صيانة الأنابيب التالفة عن طريق الغطاسين في البحر والتي تربط الرصيفين النفطيين بخزانات الشركة.

5- إن عدم وجود جهة واحدة مختصة تنظم عملية استيراد المشتقات النفطية يؤدي إلى عشوائية الاستيراد وعدم تنظيم دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى الغاطس.

6- إن عدم قيام الحكومة ممثلة بوزارة المالية بتوفير الضمانات البنكية اللازمة لشركتي النفط والغاز وعدم توفر السيولة الكافية لدى الشركتين لإستيراد وشراء كميات من المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي ساهم في حدوث أزمة في المشتقات النفطية نظرا لعدم قيام الشركتين بموجب قانوني إنشاؤهما باستيراد وشراء كميات من المشتقات النفطية وتوفيرها للسوق المحلية.

7- بدأت شركة النفط اليمنية باستعادة جزء بسيط من نشاطها وفقاً لإمكانياتها المحدودة وعلى الثقة المتبادلة بين الشركة والقطاع الخاص وذلك من خلال قيامها بشراء كميات من مستوردي المشتقات النفطية بعقود بالآجل تقوم الشركة بموجبها بدفع قيمة تلك المواد بعد بيعها في السوق وبحسب المدة المحددة في العقود وذلك لكسر الاحتكار في المشتقات النفطية وكذا مواجهة وتغطية أهم القطاعات الحيوية بتلك المشتقات بالرغم من عدم تعاون الجهات المختصة في الحكومة ممثلة بوزارة المالية في توفير الضمانات اللازمة لقيام الشركة باستيراد وشراء كميات من المشقات البترولية.

8- قامت دول تحالف العدوان بمنع دخول السفن للتفريغ في منشآت (ميناء) رأس عيسى وإغلاق الميناء بشكل كامل مما أثر سلباً على عملية تفريغ السفن الكبيرة المحملة بالمشتقات النفطية حيث أن ميناء الحديدة غير كافي لتفريغ السفن مما يؤدي إلى تأخير تفريغ السفن ويترتب على ذلك تحميل السفن (دامرج) وبالتالي إنعكاسها على إرتفاع أسعار المشتقات النفطية.

9- هناك قصور من الشركة اليمنية للغاز لعملية الإشراف على عمليات البيع بالأسعار المحددة بـ “3000 ريال” للأسطوانة وبموجب الترفيق الأمني الذي تقوم به من خلال مراكز الرقابة الجمركية.

10- لاحظت اللجنة تسمية مراكز الرقابة الجمركية (بالمنافذ) في بعض المعاملات والوثائق الخاصة بمركز رقابة الجمرك بعفار وبالذات وثائق الشركة اليمنية للغاز، حيث وأن المنافذ تكون ما بين الدول وليس بين محافظة وأخرى ومن المفترض إن تسمى مراكز رقابة جمركية.

11- أثناء تواجد اللجنة في محافظة البيضاء سعت جاهدة مع المختصين في مركز الرقابة على تسهيل عملية دخول عدد من المقطورات المحملة بمادة الغاز.

12- لاحظت اللجنة من خلال نزولها الميداني أن قيادة محافظة البيضاء غير راضية عن الإجراءات والآلية التي تتخذ في المركز الجمركي بـ(عفار) تجاه مقطورات الغاز .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى .

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة.