رئيس البرلمان يطالب صندوق النقد الدولي بوقف إستغلال “حكومة هادي” لحقوق اليمنيين

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

أعرب رئيس مجلس النواب  يحي الراعي في رسالة وجهها الى المدير العام التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا عن أمل وتطلع الشعب اليمني، في قيام  صندوق النقد الدولي بواجبه القانوني والأخلاقي والإنساني بوقف استخدام حقوق الشعب اليمني من قبل فرع البنك بعدن وإعادة النظر في أي قرارات ترتبط بحقوق اليمن في الصندوق لا تراعي مصلحة اليمن ولا تحفظ حقوق الشعب اليمني.

وأشار الراعي إلى أن مجلس النواب تفاجأ بعقد موظفي صندوق النقد الدولي اجتماعات مع القائمين على فرع البنك المركزي بعدن و”حكومة هادي ”  لمناقشة إمكانية قيام صندوق النقد بالسماح باستغلال مخصصات اليمن من حقوق السحب الخاصة والتي تقدر بمبلغ (600) مليون دولار أمريكي في إطار مبادرة الصندوق لتوفير السيولة للدول الأعضاء.

وأكد الراعي، أن مجلس النواب بالجمهورية اليمنية ومقرة العاصمة صنعاء هو من يمثل الشعب اليمني في جميع محافظات الجمهورية اليمنية وأنه يؤكد مجددا على ما يلي:

– أن حقوق السحب الخاصة تعود للشعب اليمني بأكمله وأن حكومة الرئيس المستقيل المنتهية ولايته هادي وفرع البنك المركزي بعدن لا يمثلون الشعب اليمني.

–  أن استخدام تلك الحقوق ستنتج عنها التزامات وأعباء مالية مستقبلية كبيرة على الشعب اليمني .

– أن استخدام حقوق الشعب اليمني من قبل فرع البنك المركزي بعدن يتعارض مع المبادئ والمعاهدات الدولية بشأن مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب, كون الأموال التي ستنتج عن استغلال حقوق السحب الخاصة باليمن سيتم إدارتها من قبل أشخاص ثبت فسادهم بشكل واضح في تقارير المنظمات الدولية المختصة .

وأشار الراعي إلى أن مجلس النواب، يعتبر أن السماح لفرع البنك المركزي بعدن باستغلال حقوق الشعب اليمني أمر غير مقبول وغير قانوني وأن ما ينتج عنه من التزامات مالية لن تكون ملزمة للشعب اليمني ومن حق اليمن قانوناً مقاضاة أي جهات أو أطراف أو مسئولين يعملوا أو يساهموا أو يسهلوا بشكل مباشر أو غير مباشر، على استغلال وإهدار حقوق الشعب اليمني والاستيلاء عليها وتحميل الشعب اليمني التزامات مالية غير قانونية لصالح أشخاص وفئات ثبت فسادها.

وأكد الراعي أن مجلس النواب بالجمهورية اليمنية سبق وأن خاطب صندوق النقد والبنك الدولي مراراً بعدم دستورية وقانونية نقل وظائف البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن, كون الدستور اليمني نص في المادة (11) على أن القانون ينظم العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي وبموجب ذلك صدر القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني ونصت المادة (4) منه (أن يكون المركز الرئيس للبنك مدينة صنعاء لتسيير أعماله داخل الجمهورية وخارجها).

وأوضح رئيس مجلس النواب، في الرسالة أن عملية النقل تعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور والقانون اليمني.

وأشارت الرسالة إلى تأكيد مجلس النواب بأن قرار نقل نشاط البنك المركزي إلى عدن كان قرارا سياسيا هدف إلى الاستحواذ على الصلاحيات المتعلقة بطباعة العملة واستخدامها خارج إطار سياسة البنك المركزي لتحقيق أهداف أخرى سياسية وعسكرية.

وأكدت أن نقل نشاط البنك يهدف إلى تسهيل الاستيلاء على إيرادات الدولة وقيمة مبيعات صادرات النفط والغاز اليمني والتصرف بها بعيداً عن الرقابة التشريعية للبرلمان والجهات الرقابية الأخرى المتواجدة في العاصمة صنعاء.

ولفتت الرسالة إلى أن مجلس النواب سبق وأن نبه من المخاطر التي يقوم فرع البنك المركزي بعدن بتنفيذها على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولي ودونما التفات للنتائج الكارثية التي لحقت وتلحق بالمواطن نتيجة الممارسات غير المسئولة لفرع البنك المركزي بعدن وحكومة هادي المنتهية ولايته ومنها:

• قيام فرع البنك المركزي بعدن بطباعة أكثر من تريليون وسبعمائة مليار ريال حتى الآن دون مراعاة لأية معايير مرتبطة بطباعة وإصدار النقد المحلي لغرض استخدامها خارج إطار القانون وإغراق السوق المحلية بالعملة المطبوعة, مما أدى إلى تدهور قيمة العملة الوطنية إلى مستويات مخيفة وخاصة في المناطق المحتلة من قبل دول تحالف العدوان، حيث تجاوزت قيمة الدولار في المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي الألف الريال، وما نتج عن ذلك من زيادة خلفت آثار كارثية على معيشة المواطن فضلاً عما يعانيه المواطن نتيجة استمرار العدوان والحصار المطبق عليه براً وبحراً وجواً.

ومن تلك الإجراءات التي أضرت بمصلحة الشعب اليمني أيضاً:

• استيلاء حكومة الرئيس المستقيل المنتهية ولايته وفرع البنك بعدن على موارد النفط والغاز وغيرها من الموارد والتصرف فيها وفقاً لقرارات شخصية بعيداً عن الجهات الرقابية القانونية والقنوات والحسابات الرسمية لمصلحة مجموعة من الفاسدين .

• انتهاج فرع البنك بعدن سياسات نقدية كارثية وفي نفس الوقت الامتناع عن صرف مرتبات موظفي الخدمة العامة مدنيين وعسكريين ومتقاعدين على مدى أربع سنوات متتالية رغم التزام الرئيس المنتهية ولايته بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة التي كان يتم صرفها من قبل البنك بالمركز الرئيسي بالعاصمة صنعاء قبل أن يتم نقل نشاطه إلى عدن, وكان البنك المركزي اليمني وبعلم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يؤدي واجبه الدستوري والقانوني بحيادية كاملة تجاه المواطنين في إنحاء الجمهورية اليمنية دون استثناء قبل نقل نشاطه إلى مدينة عدن.

• قيام فرع البنك بعدن بمحاولات الاستحواذ على ما تبقى من أصول خارجية للشعب اليمني المتواجدة في البنوك والمؤسسات المالية الدولية لصالح مجموعة من المتنفذين المرتبطين بدول العدوان على اليمن دون مراعاة لحقوق ومصالح الشعب اليمني.

• قيام قيادات دول التحالف بالإيحاء لفرع البنك المركزي بعدن بتسهيل الاستيلاء على الأرصدة الخارجية لأحد أكبر البنوك في اليمن (كاك بنك) واستمراره في ممارسة التهديد والضغوط على بقية البنوك التجارية لتنفيذ أجندات وسياسات تخدم دول العدوان على اليمن وتتسبب في الانهيار الاقتصادي والمعيشي.