#هام| المصدر: قرارات ما يسمى ببنك مركزي عدن ستتسبب- وبشكل كارثي لا محالة- في المزيد من الانهيار في أسعار العملة في المناطق المحتلة، وبغض النظر عن نوع العملة المطبوعة التي سيتم ضخها، كون تداولها ممنوعاً في مناطق إدارة حكومة الإنقاذ الوطني، وبالتالي حدوث مزيد من الارتفاع في معدلات التضخم وأسعار السلع والمعيشة في المناطق المحتلة
