صنعاء/وكالة الصحافة اليمنية//
حذّر مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، المركز الرئيسي بصنعاء، من مساعي التحالف لإغراق الأسواق في المناطق المحتلة بالعملة المزيفة، وما سيترتب عليها من ارتفاع للتضخم وأسعار السلع والخدمات في تلك المناطق.
وقال المصدر إن البيان الصادر عن ما يسمى بالبنك المركزي في عدن تضمن تناقضات تؤكد مخالفته لأبسط القواعد الاقتصادية، وأبجديات السياسة النقدية”.
وأشار إلى أن البيان المذكور زعم إقرار معالجة للتشوهات السعرية للعملة الوطنية عبر الاستمرار في ضخ المزيد من العملة المطبوعة، وهو ما يدل على حالة التخبط وفقدان السيطرة التي وصل إليها التحالف ، وإدارة ما يسمى بالبنك المركزي في عدن، نتيجة الأطماع الشخصية وأهداف تحالف العدوان في الإضرار بالشعب اليمني، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الصرف في المحافظات المحتلة، والانهيار الكبير في قيمة العملة المحلية فيها، لتصل إلى أكثر من (1000) ريال للدولار الواحد حتى الآن.
وأكد المصدر أن قرارات ما يسمى ببنك مركزي عدن ستتسبب- وبشكل كارثي لا محالة- في المزيد من الانهيار في أسعار العملة في المناطق المحتلة، وبغض النظر عن نوع العملة المطبوعة التي سيتم ضخها، كون تداولها ممنوعاً في مناطق إدارة حكومة الإنقاذ الوطني، وبالتالي حدوث مزيد من الارتفاع في معدلات التضخم وأسعار السلع والمعيشة في المناطق المحتلة، نتيجة لعمليات الطباعة المتوالية للعملة بكميات هائلة خلال أربع سنوات، ما أسفر عن تراكم فائض كبير جداً في المعروض النقدي من العملة المحلية في المناطق المحتلة، وبشكل لم يعد باستطاعة ما يسمى ببنك مركزي عدن السيطرة عليه.
وأضاف المصدر “إن ما تضمنه بيان ما يسمى ببنك مركزي عدن مجرد ذرائع يحاول التحالف اختلاقه لتبرير استمراره في عمليات طباعة أوراق العملة المزيفة وغير القانونية، وضخها في المناطق المحتلة بغرض استخدامها في شراء العملات الأجنبية وتهريبها إلى حسابات قيادات المرتزقة بالخارج، في مقابل تآكل وانخفاض القيمة الحقيقية لأموال ومدخرات المواطنين في المناطق المحتلة، وبما يحقق أهداف دول العدوان المتمثلة في محاولة إحداث ضرر وتدهور لسعر الصرف في مناطق حكومة الإنقاذ الوطني والذي لا يمكن تحقيقه إلا عبر تدمير اقتصاد المناطق المحتلة أولاً، كون ضخ العملات المطبوعة وزيادة المعروض النقدي ومعدلات التضخم يبدأ منها.
ودعا المصدر، المواطنين إلى الالتزام بحزمة الإجراءات الصادرة بتاريخ 22/6/2021م وبتاريخ 27/6/2021م بشأن عدم التعامل أو الحيازة أو نقل العملة المزيفة من فئة (1000) ريال التي يبدأ رقمها التسلسلي بغير حرف ( أ ) والمدون عليها عام 1438هـ – 2017م، وأن الحد الأعلى المسموح بنقله من العملة اليمنية القانونية من المناطق المحتلة إلى مناطق حكومة الإنقاذ الوطني هو مبلغ (100,000) مائة ألف ريال فقط لكل شخص، وينصح بأن لا يكون من فئة (1000) ريال لتفادي أي تأخير في نقاط التفتيش، ويسمح بنقل أي مبالغ من العملات الأجنبية.
