قرارات كارثية لـ “حكومة هادي” تضرب الاقتصاد.. وصنعاء تستنفر بخطوات واسعة في مواجهة الخطر

 تقرير/ عمرو عبدالحميد/ وكالة الصحافة اليمنية //

تواصل “حكومة هادي” استهداف الاقتصاد اليمني من خلال قراراتها الكارثية في إطار حربها على الشعب.

البنك المركزي في عدن أعلن خلال اليومين الماضيين ضخ مليارات الريالات من العملة المزيفة من فئة الـ1000 ريال الشبيهة بالشكل القديم والمطبوعة مؤخراً في روسيا إلى مختلف المحافظات التي تقع في نطاق سيطرة التحالف بمبرر “تسوية تشوهات أسعار الصرف في الشمال والجنوب” وهو ما أثار سخرية خبراء الاقتصاد.

الإعلان مثل عملية استهداف مباشر للمعيشة اليومية للمواطنين لا سيما وأن “حكومة هادي” سبق وأن اغرقت الأسواق بمليارات الريالات التي تم طباعتها من غير غطاء نقدي في “روسيا” ما يُضاعف تدهور قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق والذي تجاوز الألف ريال في عدن ومن المتوقع تخطيه الألف والخمسمائة ريال، وفقاً للخبراء الذين حذروا من تباعات وتداعيات هذه الخطوة التي وصفوها بالانتحارية ستفضي إلى انهيار مصرفي شامل.

 إعلان البنك المركزي في عدن جاء بعد ساعات من قرار كارثي تضمن رفع سعر صرف التعاملات الجمركية من 250 ريال للدولار الواحد إلى 500ريال الأمر الذي قوبل بالرفض من كافة الكيانات التجارية في المحافظات الجنوبية والشمالية بسبب آثاره المباشرة على المواطنين وحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكل المحافظات اليمنية بحسب بيانات الغرف التجارية في عدن وصنعاء.

قرار رفع سعر التعرفة الجمركية أثار حفيظة ما يسمى المجلس الانتقالي الحليف الأبرز لدول التحالف في المحافظات الجنوبية ولوح باتخاذ خيارات اقتصادية أحادية.. معتبراً “حكومة هادي” تتحمل مسؤولية انهيار الريال.

وقال اقتصاديون إن تزامن إعلان ضخ السيولة النقدية مع إعلان رفع القيمة الجمركية يؤكد أن “حكومة هادي” تسعى لاستمرار الحرب دون تحييد الاقتصاد أو العمل على تخفيف أعباء المواطنين المثقلة كواهلهم بقراراتها الكارثية التي لم تراعي ظروفهم الاقتصادية طوال سبعة أعوام من الحرب.

في المقابل استنفر المجلس السياسي الأعلى في صنعاء وحذر عضو المجلس “محمد علي الحوثي” التجار في جغرافيا سيادة المجلس من رفع أسعار السلع والمواد الغذائية وشدد على أنه لن يتم القبول بذلك ومن يخالف سيتم إغلاق محله وسحب الترخيص.

واعتبر قرار “حكومة هادي” بمثابة سيف مصلت للتجويع والغلاء وللمزيد من إفقار المواطنين في الشمال والجنوب.. لافتاً إلى أن قبول التجار بالتعرفة الجمركية خيانة للوطن واستغلال للمواطن وجريمة يتحملون وزرها.

ونوه الحوثي إلى أنه لا يجوز أن تستغل الأمم المتحدة المطار والميناء لإدخال حاوياتها وتترك احتياج المواطن اليمني بالمنافذ التي يسيطر عليها التحالف ليتحكم بها.

وعلى خلفية القرارات الكارثية لـ “حكومة هادي” بعث رئيس مجلس النواب اليمني  “يحيى الراعي” رسالة إلى المدير العام التنفيذي لصندوق النقد الدولي “كريستالينا غورغييفا”، حول حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية.. مبيناً في رسالته أن عملية نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن تعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور والقانون اليمني وقرار سياسي الهدف منه الاستحواذ على الصلاحيات المتعلقة بطباعة العملة واستخدامها خارج إطار سياسة البنك المركزي لتحقيق أهداف أخرى سياسية وعسكرية.

بدوره أدان رئيس مجلس الوزراء لـ حكومة الانقاذ “عبدالعزيز بن حبتور”، إجراءات “حكومة هادي” برفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100 بالمائة وانعكاساتها الكارثية على أسعار السلع الأساسية.

واعتبر الإجراء يندرج ضمن خطوات الحرب الاقتصادية على اليمن التي تستهدف تأجيج الأوضاع الانسانية والمعيشية المتردية التي يكابدها أبناء الشعب اليمني منذ أكثر من ست سنوات.

وفي إطار الرفض لخطوات “حكومة هادي” أكد نائب وزير التجارة والصناعة في صنعاء “محمد الهاشمي” أن قرار رفع سعر التعرفة الجمركية كشف إفلاس وسقوط مدوي لمنظومة الأمم المتحدة التي تنشر تقارير عن دخول اليمن في مجاعة ثم تتجاهل قرارات “حكومة هادي”.

كما نوه إلى أن التجار أمام فرصة لأن تكون “حكومة الإنقاذ” عونًا لهم إذا وقفوا وقفة جماعية واحدة لإدخال بضائعهم إلى ميناء الحديدة وكسر الحصار.