قال عضو المجلس السياسي الأعلى أحمد غالب الرهوي، إن اليمن كغيره من الدول متأثر من ظاهرة الفساد في جميع المجالات والقطاعات، ما أثر سلباً على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد الرهوي في افتتاح ورشة العمل الأولى في إطار مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم بصنعاء، أن مكافحة الفساد هي مفتاح بناء الثقة في الدولة، ومادة أساسية للنمو الاقتصادي القوي والمستدام.
وأشار في افتتاح الورشة التي تنظمها في يومين، الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إلى أنه على الرغم من وجود القوانين، إلا أن آليات مكافحة ظاهرة الفساد ضعيفة ومغيبة .. مرجعاً ذلك إلى “عدم توفير الظروف الملائمة لمؤسسات وأجهزة مكافحة الفساد وعدم منحها الصلاحيات الكاملة والتمويل اللازم من أجل تمكينها من أداء عملها بحرية واستقلالية”.
واعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى، الفساد أحد أهم الظواهر الخطيرة المهددة للدول والمجتمعات سواء كانت متقدمة أو متخلفة، وذلك لضعف نظم الرقابة والمساءلة، وغياب الشفافية والإفصاح عن المعلومات.
وأضاف “علينا أن نبحث عن إيجاد الوسائل الوقائية والعلاجية لمكافحة الفساد من خلال تعديل القوانين والأنظمة حتى تكون رادعاً عن ممارسة الفساد بنوعيه الإداري والمالي”.
وشدد على ضرورة التركيز على عدة نقاط من أجل مكافحة الفساد، أبرزها حُسن اختيار القادة الإداريين، والعمل على استراتيجية بناء القيادة الإدارية، واستراتيجية اعتماد الشفافية في العمل الإداري، وتعزيز دور الرقابة الإدارية وزيادة كفاءتها.
وحث على إجراء تفتيش مفاجئ في مختلف أجهزة الدولة لتحقيق رقابة دورية مستمرة على الوزارات والمؤسسات، وإيلاء شكاوى المواطنين والمراجعين والمتعاملين مع المؤسسات العامة الاهتمام اللازم.
وأكد الرهوي ضرورة “تقوية الرقابة المحاسبية والإدارية والبرلمانية والتنسيق بين أجهزة الرقابة وذلك لوجود علاقة طردية بين أشكال الرقابة وبين الديمقراطية والروتين المنتج للفساد الإداري”.
ولفت إلى المسؤولية الملقاة على عاتق وسائل الإعلام ودورها في مكافحة الفساد والتصدي له .. مؤكداً أن هذه الوسائل يجب أن تشكل سلطة شعبية تعبر عن ضمير المجتمع وتحافظ على مصالحه الوطنية.
من جهته أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتور محمد الغشم، أن الورشة تأتي في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأوضح أن الورشة تأتي أكذلك في سياق مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتتعلق بتحليل الوضع الراهن لأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة في مجال مكافحة الفساد .. معتبراً الورشة هي الأولى من مجموعة ورش وأعمال وخطوات تنفذها الهيئة بالشراكة مع المنظومة الوطنية للنزاهة للوصول لاستراتيجية وطنية فاعلة لمكافحة الفساد.
وثمن الدكتور الغشم تفاعل مختلف الجهات المثمر، ما يجسد الشراكة الحقيقية بين الهيئة والمنظومة الوطنية للنزاهة تجاه مكافحة الفساد الذي أصبح يؤرق الجميع وصارت مكافحته أولوية وطنية وبصورة واضحة لدى قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى.
واعتبر ذلك أمراً يستلزم استثمار ذلك التوجه في وضع آليات وسياسات ناجعة لمكافحة الفساد والحد منه .. مؤكداً أن مسؤولية مكافحة الفساد ومنعه والقضاء عليه تقع على عاتق الجميع ولا تنحصر على جهة بعينها.
وشدد على غرس ثقافة التعاون المشترك والمشاركة بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة سواء تمثلت في الأجهزة الرسمية أو المنظمات غير الحكومية التي يقع عليها واجب مساندة الدولة وأجهزتها في منع ظاهرة الفساد.
وبيّن رئيس هيئة مكافحة الفساد أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، تضمنت العديد من المستهدفات التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الإسهام الفاعل في مكافحة الفساد بأنواعه وأشكاله على كافة المستويات من خلال شراكة حقيقية بين الهيئة وأجهزة الدولة.
وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك، إلا من خلال استراتيجية وطنية واضحة تحدد فيها أدوار وجهود مكافحة الفساد لكافة قطاعات الدولة ويشارك الجميع في إعدادها ليتحملوا مسؤولية تنفيذها في سياق متناغم يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة.
وقال “إن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تنفيذاً لالتزاماتها القانونية وانسجاماً مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، اتجهت للتخطيط الاستراتيجي ومن ثم أعدت خطة عمل واضحة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد باليمن للأعوام 2022 – 2026م بمنهجية علمية متعارف عليها لدى خبراء التخطيط الاستراتيجي بما يتوائم والبيئة اليمنية وإمكاناتها الاقتصادية”.
