تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//
نشر موقع ” ريسبونسيبل ستاتكرافت” الأمريكي اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول الدور الإماراتي في شراء صمت مؤسسات الرأي والفكر الأمريكية، وذلك بعدما أدانت وزارة العدل الأمريكية قبل أسبوعين الملياردير توم باراك، الصديق القديم للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي جمع التبرعات لحملته الرئاسية عام 2016، بتهمة العمل بشكلٍ غير قانوني كوكيلٍ أجنبي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال الموقع أنه على الرغم من إدانة باراك التي أكّدت على أنّ “دولة ديكتاتورية أجنبية” أدارت بنجاح حملةً أثّرت على الرئيس الأمريكي في كبرى قضايا السياسة الخارجية؛ لكن أبرز المؤسسات الفكرية الأمريكية المهتمة بالسياسة الخارجية كانت صامتةً بشأن دور الإمارات في عملية التأثير غير المشروع هذه.
وذكر الموقع بعض الأحداث التي تم غض الطرف عنها من قبل المؤسسات الإعلامية، منها التآمر على تقديم إسهامات غير مشروعة بقيمة 3.5 مليون دولار في حملات انتخابية بين عام 2016 و2018، وحين أنفقت الإمارات 2.5 مليون دولار في حملةٍ سرية حتى ينقلب الكونغرس ضد خصومها القطريين عام 2017.
وأشار الموقع إلى أن الإمارات أكثر الدول دفعًا للأموال للمؤسسات الفكرية الأمريكية، وأن العديد من تلك المؤسسات الصامتة قد حصلت بالفعل على دعمٍ مادي كبير ومباشر من الإمارات.
فوفقاً للتقرير المالي الأخير لـAtlantic Council، نجد أنّ سفارة الإمارات في واشنطن قد تبرّعت بمليون دولار على الأقل للمؤسسة بين عام 2019 و2020. وبعدها بفترةٍ وجيزة، عقدت المؤسسة الفكرية منتدى الطاقة العالمي الرابع لها بالشراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وغيرها من شركات النفط والطاقة النووية. وقبلها حصلت مؤسسة Atlantic Council على 4 ملايين دولار على الأقل من الإمارات بين عامي 2014 و2018. وقد سمح هذا النوع من التمويل للإمارات -على الأقل- بالتعليق على منشورات Atlantic Council قبل صدورها.
ونوه التقرير إلى أنّ التزام الصمت حول قضايا الأمن القومي -حين تكون الإمارات هي الجانية- يُمثّل نمطاً متبعاً بين المؤسسات الفكرية التي تُبشّر بخبراتها في السياسة الخارجية، بينما تتلقى التمويل الإماراتي. فمثلاً، دفعت الإمارات 250 ألف دولار لمؤسسة Center for a New American Security في عام 2016 من أجل إصدار تقريرٍ يُشجّع الولايات المتحدة على بيع الطائرات المسيّرة العسكرية للإمارات.
وبين عامي 2016 و2017، قدّمت الإمارات 20 مليون دولار لمؤسسة Middle East Institute في “مساهمات سرية”، كشفت عنها رسائل البريد الإلكتروني المسربة، التي أمرت باستخدام التمويل في تغيير المفاهيم السائدة حول الإمارات داخل الولايات المتحدة. بينما تلقّت مؤسسة Aspen Institute أكثر من خمسة ملايين دولار من الإمارات منذ عام 2014، ونظّمت العديد من الفعاليات بالشراكة مع الإماراتيين.
ومع سجل تلك المؤسسات الحافل في تلقي الأموال من الإماراتيين، فلا عجب أنّ أياً منها لم تُصدر تحليلاً أو منشوراً على الشبكات الاجتماعية لانتقاد الإمارات على دورها في إدارة عملية التأثير غير المشروعة التي وردت في لائحة إدانة توم باراك.
