تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//
يواجه مستشار الأمن الوطني في الإمارات طحنون بن زايد ملاحقة قضائية على خلفية نشاط شركات تابعة لها في التجارة بالمرتزقة عبر تجنيدهم بطرق غير مشبوهة وإرسالهم للقتال في ليبيا بعد خداعهم.
وأعلنت منظمة الإمارات لحقوق الإنسان (EHRO)، أنها تعتزم بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية مقاضاة طحنون بن زايد وعدد من الشركات والمدراء التابعين له، بتهمة دعم و تمويل ميليشيات مرتزقة للقتال في ليبيا.
وقالت المنظمة إن الشركة العالمية القابضة (IHC) التي يترأسها طحنون بن زايد تعاقدت مع شركة (بلاك شيلد) الأمنية لتجنيد مئات المتعاقدين للقتال كمرتزقة ومليشيات في ليبيا.
وتعمل الشركة العالمية القابضة تحت إشراف طحنون بن زايد آل نهيان شقيق ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، كما أنه يترأس مجلس إدارة المجموعة الملكية (رويال غروب) وهي أكبر مساهم في الشركة العالمية القابضة.
وأكدت المنظمة الحقوقية أنها تلقت عشرات التقارير التي تفيد بتورط شركات وشخصيات تابعة لمستشار جهاز الأمن بعمليات تجنيد مرتزقة، وتمويل وتسليح ميليشيات متورطة بجرائم حرب في عدة بلدان عربية.
وأكد الشهود أن المدعو محمد سومر أجليقين الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة IHC أجبر عددا من الشباب على السفر إلى ليبيا بعد تهديدهم بالسجن بتهمة الإخلال بشروط العقد.
وتدعى الشركة أنها تركز على الخدمات الاستثمارية والمستدامة بتطوير وإدارة العديد من الشركات التي تركز على الاستثمارات المتنوعة، والنظام البيئي للرعاية الصحية، وصناعة الغذاء، والعقارات.
غير أن الحقائق تظهر أن الشركة تعد غطاء لعمليات تمويل وتجنيد مرتزقة واسعة خدمة لحروب الإمارات في ليبيا واليمن ودول أخرى.
والعام الماضي تم الكشف عن تورط شركة بلاك شيلد الإماراتية في عمليات تجنيد المرتزقة ونشر الفوضى بشكل عابر للحدود. ولم تكن هذه الشركة الأمنية معروفة، قبل تفجر فضيحة خداعها لشباب سودانيين تم نقلهم إلى الإمارات للعمل في الحراسة الخاصة.
لكن الشركة دربتهم عسكريا بغرض نقلهم للقتال في ليبيا كمرتزقة إلى جانب مليشيات الجنرال الانقلابية خليفة حفتر، وأيضا إلى اليمن.
