صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، الإجراءات التنفيذية الخاصة بتعليق 49 بالمائة من الجمارك على كل حاوية محمّلة بالبضائع تصل عبر ميناء الحديدة.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، الدكتور حسين مقبولي، قد استعرض الآثار الإيجابية لهذا القرار الحكومي الذي تم إعلانه من قِبل عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، وذلك خلال لقائه الأسبوع الماضي برجال المال والأعمال والمستوردين .. لافتاً بهذا الجانب إلى أن هذا القرار، الذي جاء ردا على قرار حكومة العملاء برفع سعر الدولار الجمركي إلى خمسمائة مقابل الدولار أي بنسبة 100 بالمائة مقارنة بما كان سائدا قبل ذلك، يأتي للتخفيف من معاناة المواطنين عبر انخفاض قيمة أسعار السلع الأساسية بنسبة لا تقل عن 40 بالمائة.
وتطرّق إلى ميزات ميناء الحديدة من حيث توفُّر المختبرات الحديثة لفحص السلع، وكذا حجم تناول الحاويات اليومي، وسرعة إجراءات التخليص الجمركي، بخلاف تقليص حجم نفقات النقل مقارنة مع كلفة النقل الباهظة حاليا من ميناء عدن إلى المحافظات الحُرة .. مشيرا إلى أهمية القرار في تشجيع المستوردين على العودة إلى ميناء الحديدة في ظل هذه التسهيلات والامتيازات.
ووجّه المجلس باعتماد 250 ريالا مقابل صرف الدولار للسلع الواردة عبر ميناء الحديدة.
