بروكسل/,كالة الصحافة اليمنية//
قالت المفوضية الأوروبية إن أوضاع أفراد العائلة الحاكمة وحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تثير القلق. وأكدت رئيسة المفوضية اورسولا فان دير لاين، في رسالة وجهتها للمعهد الألماني لتنمية السياسات، على ضرورة التزام النظام السعودي بالقواعد القانونية الأساسية.
وشددت دير لاين على ضرورة احترام المملكة للحقوق الخاصة وحرية التعبير عن الرأي. وذكرت أن الاتحاد الأوروبي على علم بوضع أفراد العائلة المالكة السعودية الذين يخضعون للاحتجاز والإقامة الجبرية.
وتطرقت إلى قضية ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف الذي تدهورت حالته الصحية مؤخرا بعد أشهر من اعتقاله بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.
وفي يوليو الماضي، كشفت شبكة إخبارية أمريكية أن بن نايف لم يعد قادرا على المشي بسبب التعذيب الشديد الذي تعرض له في سجون ابن عمه ولي العهد محمد بن سلمان.
وقال مصدران مطلعان لشبكة “أن.بي.سي” الأمريكية إن “بن نايف تعرض خلال اعتقاله للإيذاء الجسدي”.
وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أن الإجراءات والضمانات القانونية ضد المعتقلين بما فيهم أفراد العائلات المالكة تخضع لنقاشات مستمرة مع الجانب السعودي. وأشارت إلى أن حالة حقوق المرأة والنشطاء الأفراد والمدافعين عن حقوق الإنسان هي أيضا ضمن “مناقشاتنا” مع المؤسسات السعودية ذات الصلة.
ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه بشأن تلك الانتهاكات في أكثر من مكان. كما أثار تلك الانتهاكات مع عدة أطراف بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يعارض وبشكل قاطع استخدام عقوبة الإعدام في جميع الحالات ودون استثناء. وقالت دير لاين: “لا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء تطبيق عقوبة الإعدام في السعودية”. وأشارت إلى العدد المتزايد لعمليات الإعدام عام 2021 بعد الانخفاض الكبير في عام 2020.
