صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أقر مجلس القضاء الاعلى خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، إحالة عضو نيابة عامة إلى مجلس المحاسبة لإخلاله بواجباته الوظيفية، بناء على طلب النائب العام، وفقا للقانون.
ووافق المجلس، على نقل عدد من القضاة للعمل في بعض المحاكم الاستئنافية والابتدائية بناء على ترشيح رئيس هيئة التفتيش القضائي، كما وافق على تعديل المادة (٢٩) من لائحة هيئة التفتيش القضائي.
واطلع المجلس على عرض رئيس هيئة التفتيش بشأن أدلة الإجراءات القضائية التي أعدت من قبل اللجان المكلفة بذلك، ومنها دليل حركة الدعاوى والطعون، ودليل إجراءات القضايا المستعجلة، ودليل إجراءات التنفيذ وتطبيقه، ودليل تصنيف الدعاوى، وأحالها المجلس إلى مستشار المجلس، للمراجعة والإسهام بتقديم التعليقات اللازمة على مسودات الأدلة على ضوء التعديلات القانونية الجديدة والرفع بعد ذلك إلى المجلس بصيغتها النهائية لإقرارها.
كما اطلع المجلس على دليل المفتش المتعلق بإعداد القواعد والمعايير المنظمة لعمل هيئة التفتيش القضائي وإجراءاته المحددة، وعلى ضوء ذلك أقر المجلس إعادته للهيئة والعمل بمقتضاه، بعد مراجعته واستيفاء الملاحظات عليه بصورته النهائية، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
ونظر المجلس في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
