متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
تصاعدت المطالب بالتحقيق في إقامة الإمارات سجن سري للمعتقلين من أقلية الإيغور المسلمة نيابة عن الصين في واقعة شكلت فضيحة محرجة لأبوظبي.
ودعا مجلس العلاقات الإسلامية- الأمريكية (كير) وزارة الخارجية الأمريكية للتحقيق في تقارير عن سجن “موقع أسود” صيني يستخدم لاحتجاز مسلمي الإيغور في الإمارات.
وقال روبرت مكاو مدير الشؤون الحكومية في (كير) في بيان إن التقارير المقلقة عن موقع “أسود” صيني في الإمارات يجب أن تخضع لتحقيق شامل من قبل وزارة الخارجية ولجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية.
وتشن الصين حملة إبادة جماعية ضد مسلمي الإيغور، ومن المرجح أن ينتهي الأمر بأي مسلم إيغوري عائد للصين بالاحتجاز في معسكرات الاعتقال.
وأضاف مكاو أن الولايات المتحدة يجب أن تحاسب من يساعد الصين على الإبادة الجماعية.
والمواقع السوداء، هي مرافق سرية تستخدمها بعض الدول كسجن أو مراكز استجواب، ولكن الحكومات تنفي وجودها.
وبحسب تقارير إعلامية، قالت شابة صينية إنها أُحتجزت لمدة ثمانية أيام في منشأة سرية تديرها الصين في دبي، وأشارت التقارير إلى أن خطيب الشابة كان قد شكك في التغطية الصينية لاحتجاجات هونغ كونغ والاشتباك الحدودي بين الصين والهند.
وأبلغت المرأة عن اختطافها من فندق في دبي من قبل المسؤولين الصينيين واقتيادها إلى سلسلة من المباني في شارع مهجور، وخلال الأيام الثمانية التي أمضتها في المنشأة، تم استجوابها وتهديدها وإجبارها على التوقيع على وثائق قانونية باللغتين العربية والإنكليزية تفيد بأن خطيبها أساء إليها.
وذكرت المرأة أنها شاهدت امرأتين من الإيغور في المنشأة، وكانت إحداهما تتوسل للحراس للسماح لها بالعودة إلى تركيا بدلاً من الصين.
وقبل يومين كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط عن تحركات أوروبية لفتح تحقيق مع دولة الإمارات بشأن إقامتها سجون سرية نيابة عن حكومات أجنبية بغرض التحقيق مع معارضين واحتجازهم خارج نطاق القانون.
وقال المجهر وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، إن التحركات يقودها أعضاء في البرلمان الأوروبي ونشطاء في منظمات حقوق إنسان دولية وتتضمن توقيع عريضة للضغط على الاتحاد الأوروبي بشأن فتح التحقيق مع الإمارات.
وذكر المجهر أن ما كشفته وكالة “أسوشيتد برس” العالمية للأنباء قبل يومين بشأن إقامة الصين سجنا سريا في دبي لاستجواب واحتجاز معارضين أثار قلقا واسعا في الأوساط الأوروبية بشأن تصاعد حدة انتهاكات الإمارات وعملها كوكيل أمني نيابة عن حكومة قمعية.
وأبرز المجهر تصريح رادها ستيرلنغ الرئيسة التنفيذية لمنظمة “محتجزون في دبي”، بأنها عملت مع حوالي عشرة أشخاص أفادوا بأنهم محتجزون في فيلات في الإمارات بما في ذلك مواطنين من كندا والهند والأردن.
وقالت ستيرلنغ: “ليس هناك شك في أن الإمارات احتجزت أشخاصًا نيابة عن حكومات أجنبية متحالفة معها”.
وكان تحقيق لوكالة “أسوشيتد برس” نقل عن فتاة صينية تدعى وو هوان، اتهامها بكين باحتجازها ثمانية أيام بسجن سري تديره الصين في دبي، مع ما لا يقل عن شخصين من الإيغور.
وصرحت وو هان بأنها اختُطفت من فندق في دبي واحتجزها مسؤولون صينيون في فيلا تم تحويلها إلى سجن، حيث شاهدت أو سمعت سجينين آخرين، كلاهما من الإيغور.
وذكرت أنه جرى استجوابها وتهديدها باللغة الصينية، وأُجبرت على التوقيع على وثائق قانونية تدين خطيبها وتتهمه بالتحرش بها. وقد أُطلقَ سراحها أخيراً في 8 يونيو/حزيران، وهي الآن تسعى للحصول على حق اللجوء في هولندا.
تصاعدت المطالب بالتحقيق في إقامة الإمارات سجن سري للمعتقلين من أقلية الإيغور المسلمة نيابة عن الصين في واقعة شكلت فضيحة محرجة لأبوظبي.
ودعا مجلس العلاقات الإسلامية- الأمريكية (كير) وزارة الخارجية الأمريكية للتحقيق في تقارير عن سجن “موقع أسود” صيني يستخدم لاحتجاز مسلمي الإيغور في الإمارات.
وقال روبرت مكاو مدير الشؤون الحكومية في (كير) في بيان إن التقارير المقلقة عن “موقع أسود” صيني في الإمارات يجب أن تخضع لتحقيق شامل من قبل وزارة الخارجية ولجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية.
وتشن الصين حملة إبادة جماعية ضد مسلمي الإيغور، ومن المرجح أن ينتهي الأمر بأي مسلم إيغوري عائد للصين بالاحتجاز في معسكرات الاعتقال.
وأضاف مكاو أن الولايات المتحدة يجب أن تحاسب من يساعد الصين على الإبادة الجماعية.
والمواقع السوداء، هي مرافق سرية تستخدمها بعض الدول كسجن أو مراكز استجواب، ولكن الحكومات تنفي وجودها.
وبحسب تقارير إعلامية، قالت شابة صينية إنها أُحتجزت لمدة ثمانية أيام في منشأة سرية تديرها الصين في دبي، وأشارت التقارير إلى أن خطيب الشابة كان قد شكك في التغطية الصينية لاحتجاجات هونغ كونغ والاشتباك الحدودي بين الصين والهند.
وأبلغت المرأة عن اختطافها من فندق في دبي من قبل المسؤولين الصينيين واقتيادها إلى سلسلة من المباني في شارع مهجور، وخلال الأيام الثمانية التي أمضتها في المنشأة، تم استجوابها وتهديدها وإجبارها على التوقيع على وثائق قانونية باللغتين العربية والإنكليزية تفيد بأن خطيبها أساء إليها.
وذكرت المرأة أنها شاهدت امرأتين من الإيغور في المنشأة، وكانت إحداهما تتوسل للحراس للسماح لها بالعودة إلى تركيا بدلاً من الصين.
وقبل يومين كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط عن تحركات أوروبية لفتح تحقيق مع دولة الإمارات بشأن إقامتها سجون سرية نيابة عن حكومات أجنبية بغرض التحقيق مع معارضين واحتجازهم خارج نطاق القانون.
وقال المجهر وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، إن التحركات يقودها أعضاء في البرلمان الأوروبي ونشطاء في منظمات حقوق إنسان دولية وتتضمن توقيع عريضة للضغط على الاتحاد الأوروبي بشأن فتح التحقيق مع الإمارات.
وذكر المجهر أن ما كشفته وكالة Associated Press العالمية للأنباء قبل يومين بشأن إقامة الصين سجنا سريا في دبي لاستجواب واحتجاز معارضين أثار قلقا واسعا في الأوساط الأوروبية بشأن تصاعد حدة انتهاكات الإمارات وعملها كوكيل أمني نيابة عن حكومة قمعية.
وأبرز المجهر تصريح رادها ستيرلنغ الرئيسة التنفيذية لمنظمة “محتجزون في دبي”، بأنها عملت مع حوالي عشرة أشخاص أفادوا بأنهم محتجزون في فيلات في الإمارات بما في ذلك مواطنين من كندا والهند والأردن.
وقالت ستيرلنغ: “ليس هناك شك في أن الإمارات احتجزت أشخاصًا نيابة عن حكومات أجنبية متحالفة معها”.
وكان تحقيق لوكالة Associated Press نقل عن فتاة صينية تدعى وو هوان، اتهامها بكين باحتجازها ثمانية أيام بسجن سري تديره الصين في دبي، مع ما لا يقل عن شخصين من الإيغور.
وصرحت وو هان بأنها اختُطفت من فندق في دبي واحتجزها مسؤولون صينيون في فيلا تم تحويلها إلى سجن، حيث شاهدت أو سمعت سجينين آخرين، كلاهما من الإيغور.
وذكرت أنه جرى استجوابها وتهديدها باللغة الصينية، وأُجبرت على التوقيع على وثائق قانونية تدين خطيبها وتتهمه بالتحرش بها. وقد أُطلقَ سراحها أخيراً في 8 يونيو/حزيران، وهي الآن تسعى للحصول على حق اللجوء في هولندا.
