صنعاء: وكالة الصحافة اليمنية
وقف مجلس القضاء الأعلى في اجتماع اليوم في صنعاء أمام مسمى القرارات الصادرة من ما يسمى بمجلس القضاء في عدن منتحل الصفة منعدم الولاية..معتبراً ذلك محاولة لشق صف السلطة القضائية والنيل من استقلاليتها خدمة للعدوان على اليمن.
وفي الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل أكد المجلس على عدم مشروعية ما يسمى مجلس القضاء الأعلى في عدن وبالتالي عدم مشروعية ما يصدر عنه.
وأشار الاجتماع إلى أن ما صدر ويصدر عن مجلس القضاء في عدن يقع تحت طائلة المسائلة القانونية.
ووجه المجلس النيابة العامة استكمال الإجراءات القانونية والتحقيق مع منتحلي صفة مجلس القضاء الأعلى بعدن تنفيذا لقرار المجلس رقم (69) لسنة 2018م المتعلق برفع الحصانة القضائية عنهم.
وناقش المجلس مذكرة وزير العدل المرفق بها تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بشأن أوضاع السجون والسجناء في ضوء تقرير وزيري العدل والداخلية.
وأكد المجلس بأنه تم استيعاب اغلب الملاحظات الواردة في التقرير وسيتم استيعاب ما تبقى من ملاحظات من قبل الجهات المختصة.
وكلف المجلس النائب العام باستكمال تنفيذ متابعة تنفيذ الألية المقرة من المجلس في اجتماعه رقم 26لسنة 2017م المتعلقة بالسجناء عل ذمة الحقوق الخاصة.
وناقش المجلس مذكرة رئيس التفتيش القضائي بشأن خطة هيئة التفتيش القضائي للعام 2018م مع مذكرة أمين عام المجلس بشأن دراسة وتحليل خطة الهيئة من قبل الإدارة المختصة في المجلس.
وأقر المجلس الخطة، مثمناً الجهود المبذولة لاستكمال إجراءات التفيش الدوري وفحص تقارير الكفاءة الخاصة بالقضاة والمساعدين.
ووافق المجلس على نقل عدد من القضاة للعمل في بعض المحاكم الابتدائية بناءً على عرض رئيس هيئة التفيش القضائي.
ووجه المجلس اللجنة المكلفة منه بمراجعة كشوفات التسويات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية وسرعة وضع المعايير الخاصة بالتسويات ورفعها للمجلس للاطلاع عليها وإقرارها وفقاً للقانون.
