اللجنة الاقتصادية تؤكد جاهزيتها للعمل مع اليونيسف لصرف مرتبات موظفي الدولة

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

أكدت اللجنة الاقتصادية العليا جاهزيتها للعمل فوراً مع اليونيسف أو غيرها، لكل ما يؤدي إلى تحييد الجانب الاقتصادي، وفي المقدمة صرف مرتبات موظفي الدولة.

جاء ذلك رداً على ما أبدته المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور خلال جلسة مجلس الامن مساء أمس الاثنين ، من استعداد المنظمة للعمل مع جميع الأطراف لصرف مرتبات موظفي الدولة .

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها :  وبما أن عدداً من أعضاء مجلس الأمن وممثلي منظمات الأمم المتحدة قد أكدوا، خلال الجلسة، وجود الحصار المفروض على اليمن، ودعا جميعهم إلى رفع القيود المفروضة على موانئ الحديدة ورفع الحظر المفروض على مطار صنعاء؛ فإن اللجنة الاقتصادية العليا تدعو إلى سرعة تنفيذها على أرض الواقع، للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب اليمني منذ بدء العدوان الأمريكي السعودي، وتصاعدت بشكل لا مثيل له في العالم خلال الفترة الأخيرة”.

وبخصوص ما أبدته المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور خلال الجلسة، من استعداد المنظمة للعمل مع جميع الأطراف لصرف مرتبات موظفي الدولة، أكدت اللجنة جاهزيتها للعمل فوراً مع اليونيسف أو غيرها، لكل ما يؤدي إلى تحييد الجانب الاقتصادي، وفي المقدمة صرف مرتبات موظفي الدولة.

وأشار البيان إلى أن تحييد الاقتصاد مبدأ أكدت عليه اللجنة الاقتصادية مراراً، ودعا إليه قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، في ظل استمرار التحالف  ومرتزقته في استخدام الاقتصاد كورقة حرب، وتعمدهم نهب الإيرادات وعوائد النفط الخام والغاز، وقطع مرتبات موظفي الدولة، وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة على مستوى العالم من خلال تشديد الحصار الخانق على الشعب اليمني، وفرض إجراءات قاتلة تهدف إلى انهيار العملة وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وجددت اللجنة الاقتصادية العليا، دعوتها للأمم المتحدة إلى القيام بمسؤولياتها تجاه الشعب اليمني، والتعامل مع الملف الاقتصادي بالجدية المطلوبة، وإلزام تحالف العدوان بالرفع الكامل للحصار، ووقف استخدام الاقتصاد كوسيلة ضغط ومساومة، وفصل الجانب الإنساني عن الجانب السياسي والعسكري.