ضرورات حتمية لمواجهة قرار رفع التعرفة الجمركية

خاص / وكالة الصحافة اليمنية //

كتب : المحرر السياسي

الفشل الذريع الذي لحق بالعدوان في المجالين العسكري والأمني طيلة سبع سنوات مضت والإقرار الغير معلن من قبل هذا التحالف عن عجزه في المواجهة العسكرية أدى به إلى طرق المجال الاقتصادي كساحة حرب هدفها تحقيق ما لم يستطيع تحقيقه في المجالين العسكري والأمني.

إن الحرب الاقتصادية أكثر خطورة وشراسة من المواجهة العسكرية ولنا مع التاريخ أمثلة متعددة على ذلك وانهيار المنظومة الاشتراكية والاتحاد السوفيتي كان نتاجاً طبيعياً لحرب اقتصادية بعد أن فشلت السياسة في ذلك.

في منطق العصر الحديث السياسة اقتصاد مكثف فمن يمتلك القوة الاقتصادية سيفرض أجندته السياسية والدبلوماسية بقوة اقتصاده.. الاقتصاد يعد في عالم اليوم المفصل الرئيسي والأساسي في تقدم وانهيار الأمم والأداة المثالية في السيطرة على القرار السياسي للآخرين.

الجمهورية اليمنية ومنذ سنوات خلت تواجه حرباً اقتصادية ضروس من قبل تحالف العدوان والتي تحتكم على مخزون مالي مهول من عائدات النفط كان آخر تلك التداعيات الاقتصادية بحق شعبنا اليمني الإيعاز من قبل تحالف دول العدوان إلى حكومة هادي برفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريال إلى 500 ريال وهو قرار سيخلف ورائه تداعيات كارثية ستفاقم من الأوضاع المعيشية والإنسانية للشعب اليمني بكامله.

إن الضرورة الوطنية والإنسانية تحتم العمل وبهمة عالية لإلغاء ذلك القرار الذي سيأتي ليجهز على ما تبقى من نفس الحياة للمواطن اليمني خاصة إذا ما عرفنا أن القرار سيرفع أسعار المواد الغذائية والأساسية وحتى الكماليات أضعافاً مضاعفة لا يستطيع تحملها المواطن اليمني الذي يعيش أصلاً ومنذ سنوات تحت وطأة أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة والتعقيد في ظل حصار بري وبحري وجوي حول الحياة في البلاد إلى ما يشبه الجحيم.

حسناً فعل المجلي السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني بمنحهم تسهيلات للمستوردين عبر ميناء الحديدة تمثلت في تعليق 49 % من التعرفة الجمركية وتقليص حجم نفقات النقل لمواجهة التداعيات السلبية لقرار جمارك عدن وآثاره الكارثية على المواطن اليمني وأضراره على الاقتصاد الوطني والحركة التجارية الداخلية.

إن العالم كله يعرف جيداً أن دول العدوان تمارس كافة الانتهاكات والعقوبات الاقتصادية على الشعب اليمني من خلال القرصنة البحرية على السفن التجارية المحملة بالغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية ليتحول الأمر إلى حرب اقتصادية أدت إلى ضرب وتدمير الاقتصاد اليمني والتسبب في إتساع دائرة الفقر والجوع.

وفي ظل أوضاع قاتمة كهذه فإن الضرورة الوطنية تحتم تظافر الجهود الشعبية والرسمية لتجاوز هذه الكارثة الذي يسعى تحالف العدوان أن يلحقها بالشعب اليمني والبحث عن بدائل وحلول عملية لتجاوز ما يخططون له.