تتزايد أعداد المختفين قسريا في سجون النظام السعودي في ظل تجاهل الأخير التعاون مع المنظمات الحقوقية وأهالي الضحايا.
ويتعمد النظام السعودي استخدام سياسة همجية وقمعية بحق المعارضين دون احترام لقوانين إنسانية أو دولية.
ويناشد أهالي المختفين قسريا بين الحين والآخر النظام السعودي بضرورة الاستجابة لمطالبهم الإنسانية وإعلامهم بأماكن احتجاز أقاربهم والاطمئنان عليهم.
ولا يكترث النظام للدعوات الإنسانية والحقوقية، ما حدا بمنظمات حقوقية للقول بأن سياسة الاخفاء القسري التي يتبعها النظام السعوي بحق الناقدين والمعارضين
“هي سياسة ممنهجة وليست عارضا يقوم به بعض الأفراد” رغم عدم وجود إحصائية رسمية للمختفين قسريا في السعودية.
وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه السياسة تثبت أنها “ممنهجة” وليست عارضا يقوم به بعض الأفراد.
وتطرقت إلى خمس حقائق حول الاختفاء القسري في المملكة، وثقت فيها اختفاء أكثر من 60 ناشطًا سعوديًا قسريًا.
ومنها: لا وجود للناشطين في سجلات الدولة، عدا عن إخفاء هؤلاء في أماكن خاصة وسرية.
ويوافق اليوم 30 أغسطس (اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري).
وأعلنت الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب ضحايا الاختفاء القسري وذويهم، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية.
وقالت إنها “تتضامن مع ضحايا هذه الجريمة الشنيعة وأحبائهم الذين يعيشون معاناة غيابهم والألم الإضافي في عدم معرفة مكان وجودهم أو مصيرهم”.
وأدان البيان “بشدة جميع حالات الاختفاء القسري” ودعا “الحكومات إلى تسهيل عودة جميع ضحايا الاختفاء القسري وتقديم معلومات عنهم، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع هذه الحالات”.
وتابع: يجب على الحكومات وضع حد لهذه الحالات، ومحاسبة المسؤولين، والكشف عن مصير أو مكان وجود أحبائهم الذين اختفوا، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص.
وذكر البيان أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد أقرت هذا اليوم ، في إشارة إلى دخول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ في ذلك العام.
وتقول منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن الاتفاقية “تهدف إلى منع الاختفاء القسري وكشف تفاصيل حقيقة ما جرى والحرص على تحقيق العدالة للناجين والضحايا وعائلاتهم، والكشف عن الحقيقة، وتلقي التعويض المناسب”.
والاتفاقية هي واحدة من أقوى معاهدات حقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
وعلى خلاف الجرائم الأخرى بموجب القانون الدولي، مثل التعذيب، فإن الاختفاء القسري لم يكن يحظره صك عالمي ملزم قانونا قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2010، وفق أمنستي.
ووفقا للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة، في ديسمبر 1992، بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول.
فإن الاختفاء القسري يحدث عند “القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها
أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها.
ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون”.
ونصت الاتفاقية الدولية على أن “الاختفاء القسري” يوصف بجريمة ضد الإنسانية عندما يُرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي على أي مجموعة من السكان المدنيين، ولا يخضع بالتالي لقانون التقادم.
وفضلا عن ذلك، فإن لأسر الضحايا الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة فيما يخص اختفاء أحبائهم.
وأصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بهذه الحالات والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي
بيانا جاء فيه أن “الاختفاء القسري، بطبيعته، جريمة معقدة تنتهك جميع مجالات الحقوق، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للمختفين وأقاربهم وغيرهم”.
ودعت اللجنة في بيانها الذي صدر بهذه المناسبة “جميع الدول إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب المعاناة الإضافية التي تسببها العواقب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية” لهذه الممارسة.
المعرضون للإخفاء
وتقول العفو الدولية إن المدافعين عن حقوق الإنسان، وذوي الأشخاص الذين اختفوا بالفعل، والشهود الرئيسيين والمحامين هم أهداف محددة لهذه الجريمة.
وتشير إلى أن عائلات وأصدقاء الأشخاص المختفين يعانون من “اضطرابات نفسية بطيئة” لعدم معرفة ما إذا كان ابنهم أو ابنتهم أو أمهم أو أباهم لا يزالون على قيد الحياة، أو معرفة مكان احتجازه أو كيف تتم معاملته.
وقد يؤدي البحث عن الحقيقة إلى تعريض الأسرة بأكملها لخطر كبير. وفي كثير من الأحيان، يعيش ذوو المختفين في ألم الانتظار من جراء عدم معرفة ما إذا كان أحباؤهم سيعودون إليهم يوما ما، وفق أمنستي.
وتقول الأمم المتحدة إن الاختفاء القسري أصبح مشكلة عالمية ولم يعد حكرا على منطقة بعينها، فبعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساسا
“يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يُستخدم بالأخص وسيلة للضغط السياسي على الخصوم”.
ومما يثير القلق بوجه خاص، وفق المنظمة، استمرار المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود.
وكذلك المحامون الذين يعنون بقضايا الاختفاء القسري، واستغلال الدول أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها، واستمرار مرتكبو أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع.
