مجلة انترناشنال بانكر تتساءل..هل اليمن على شفا الانهيار الاقتصادي؟

خاص / وكالة الصحافة اليمنية//

قال تقرير لمجلة ” انترنشانال بانكر” الأمريكية أمس الاثنين، إنه في منتصف يوليو من العام الجاري  ارتفع  سعر  صرف الدولار إلى 1000 ريال  في عدن والمحافظات الجنوبية، وهو أسوأ سعر صرف منذ أن أصبحت الدولة الفقيرة ساحة معركة لحرب طويلة ودموية بدأت في عام 2015، وأن هذا يمثل نقطة منخفضة أخرى لأفقر دولة في الشرق الأوسط ، والتي يعتقد البعض أنها تميل بتهور نحو الانهيار الاقتصادي والمجاعة على نطاق واسع.

وأشار التقرير الذي كتبه المصرفي الدولي نيكولاس لارسن ، إلى أن معظم الشركات أغلقت أبوابها وارتفعت نسبة البطالة إلى 55% من القوة العاملة، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى ، ومع تقلص قطاعات مهمة من الاقتصاد اليمني ، بما في ذلك الزراعة والبنوك ، بشدة خلال السنوات القليلة الماضية ، علاوة على ذلك ، لا يزال ملايين الأشخاص فقراء ويعانون من انعدام الأمن الغذائي ، مع وجود أكثر من 80 % من مواطني اليمن الآن.
ونوه التقرير إلى أن صادرات اليمن الآن تقصر بسهولة عن تغطية وارداتها الغذائية ، والتي تمثل ، وفقًا للتقديرات، 90 % من جميع المواد الغذائية المستهلكة في البلاد.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد أن الاقتصاد اليمني خلال ست سنوات من الحرب أصيب بالشلل، ووفقًا للأمم المتحدة. فإن حوالي 80 % من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية ، بينما قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن ما يقرب من 2.3 مليون طفل في اليمن دون سن الخامسة سيعانون من سوء التغذية الحاد هذا العام ، 400 ألف منهم يصنفون على أنه سوء تغذية حاد وخيم ومعرضون للموت إذا لم يتلقوا العلاج العاجل.

5 ملايين على شفا المجاعة

ويتابع التقرير: قدر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن أكثر من خمسة ملايين يمني على شفا المجاعة ، حيث أفاد توبياس فلايميج ، رئيس قسم الأبحاث والتقييم والرصد في برنامج الأغذية العالمي في اليمن ، بأن الكثير من الناس يضطرون للعيش على وجبة واحدة فقط في اليوم.

ولفت التقرير إلى أنه مع احتمال استمرار التضخم في الارتفاع استجابةً لانخفاض سعر الصرف وارتفاع أسعار الغذاء والوقود الدولية ، فإن قيمة المساعدات الخارجية تتضاءل بسرعة ، في حين أن ميزان المدفوعات والاحتياطيات في اليمن يزداد سوءًا بشكل تدريجي.
ولتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي ودعم الانتعاش ، وفقًا لصندوق النقد الدولي بعد زيارته للبلاد في يونيو الماضي ، يحتاج اليمن إلى تعبئة موارد إضافية وتسريع عملية إعادة بناء المؤسسات. وخلص الفريق بقيادة بريت راينر بعد المهمة إلى أن “تأمين دعم خارجي إضافي سيساعد في سد فجوة التمويل الكبيرة ، وبالتالي الحد من الاستهلاك والتضخم”.

وأوضح التقرير أن صندوق النقد الدولي حذر من أن الآفاق الاقتصادية لليمن على المدى القريب ستظل قاتمة بلا ريب، وسيكون لاستمرار الوباء العالمي ، إلى جانب الافتقار إلى مصادر التمويل الخارجية ، تأثير معوق على الناتج المحلي الإجمالي ، والذي ذكر الصندوق أنه يتوقع أن ينكمش بنسبة 2٪ أخرى في عام 2021 بعد انخفاضه بنسبة 8.5٪ في عام 2020. كما أشار الصندوق إلى أن الحرب أدت إلى إضعاف وتجزئة قدرة السياسة اليمنية ، مما حد من قدرة السلطات على الاستجابة بفعالية للأزمة.
وشدد التقرير على أهمية وقف إطلاق النار، قبل أن يتمكن اليمن من التفكير في الشروع في تدابير لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للاضطرابات ، سيظل الاقتصاد اليمني في أزمة عميقة.